الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحاكم على تصرفات الموظف إنما هو العقد المبرم بينه وبين الجهة التي يعمل لها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.
والأجير يستحق الأجرة متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله.
ومسؤولية إصلاح شبكة الإرسال تقع على أرباب العمل، وواجبكم أنتم هو إشعارهم بما هي عليه من الضعف، فإذا لم يهتموا بتقويتها فلا حرج عليكم في ذلك.
وعليه، فإنك لست آثما باستمرارك في هذا العمل، ومن حقك أن تتقاضى الرواتب التي عاقدتك عليها الجهة التي تعمل عندها، طالما أنك لم تخل بشيء مما هو مشترط عليك.
وهذا كله على تقدير أن من سميتهم بالمسؤولين الكبار هم ملاك المؤسسة التي تعملون عندها، وأما إذا كانت المؤسسة مؤسسة عمومية، أو هي مؤسسة خصوصية ولكن أولئك المسؤولين الكبار ليسوا هم ملاكها، فلا نرى إباحة سكوتكم على هذا الأمر، بل الواجب أن تطلعوا الملاك على الحقيقة، وإن لم تفعلوا كنتم متمالئين مع أولئك المسؤولين على هذا الغش.
والله أعلم.