طلب الطلاق لتقصير الزوج في الصلاة
28-9-2006 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مخطوبة وتم كتب الكتابة ولكن خطيبي ليس مواظبا على الصلاة، ففي بعض الأيام يصلي وذلك ليرضيني أو لكونه أمام الناس، وقد حدثت مشاكل بيني وبينه وكنت أصبر رغم تدخلات الأهل الكثيرة لدرجة أنه يلزمني بكلام أهله في بعض الأمور التي لا أستطيعها، وكذلك يطلب مني بعض الأمور التي لا يمكنني تلبيتها في الوقت الحالي وشعاره في ذلك أنه ما دمنا كتبنا الكتاب فكل شيء بيننا أصبح مباحا، وأنا أعترض على هذا فيغضب ويجعل من هذا الأمر مشكلة، وفي الحقيقة أنا أعطاني أهلي الثقة ولا يمكنني أن أخونها، وكذلك أحس أن ديني وأخلاقي لا يسمحان لي بهذا الأمر.
وقد حصلت مشكلة آخرى في فترة الخطوبة ألا وهي كوني كنت أرغب في السفر للعمل مع مجموعة كبيرة من البنات في مدرسة ابتدائية في بلد عربي، وقد وافق في البداية لكنه عاد وغير رأيه بعد تدخل أهله وخيرني بينه وبين الذهاب، وبصراحة يقلقني فيه موضوع قلة الصلاة، وكذلك طلبه لبعض الأمور التي لا يمكن أن تكون إلا بعد الزواج، وكذا التدخل المستمر من طرف أهله مما يجعله إنسانا سلبيا، وكذلك يتكلم عني بكلام غير جيد عند حدوث أي مشكلة ويعرضها على الجميع، وقد تعدى على والدي بالكلام وأحرجه، وقد لاحظت بخله حيث كل الهدايا التي يأتيني بها إما قديمة أو كانت عند أمه، أضف إلى ذلك أنه يريد أن يمنعني من إكمال دراستي بحجة أنها سوف تشغلني عنه.
لكل هذه الأسباب أنا أسعى إلى الطلاق فأرجو منكم الرد السريع قبل أن يتخذ والدي أي إجراء.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بعد تمام العقد تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، فيباح له الاستمتاع بها كما يباح لها هي أن تمكنه منه، ولكن لا يلزمها هي ذلك إلا بعد دفع المهر الحال "المعجل"، كما أنه ليس من حقه منعها من السفر قبل ذلك.
قال ابن الهمام في فتح القدير: وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي المعجل منه لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء..
والمرأة كما قدمنا في هذه المرحلة لها الحق في منع الزوج منها، وعليه فليس لزوج السائلة في هذه المرحلة أن يمنعها من السفر ولا من الدراسة، لكن له بعد دفع المهر المعجل أن يمنع من السفر ومن إكمال الدراسة إذا لم تشترطه المرأة عليه في العقد، ونحن نتوقع من الزوج أنه إذا علم أنه لا يحق له أن يمنع امرأته من السفر حاليا ولا من مواصلة دراستها أن لا يمانع وأن يرضى، أو على الأقل يسكت حتى يتمكن من ذلك بتسليمه المهر الحال لها، فإذا رضي بالسفر فلا داعي لطلب الطلاق منه، ويحذر من خطورة التساهل في الصلاة وإضاعتها، والأمور الأخرى كلها يمكن التغاضي عنها، ولا نرى أنها تسوغ طلب الطلاق، لكن إذا كانت السائلة تكره زوجها وتخشى من عدم القيام بما يجب له فلا مانع من طلب الخلع منه كما فعلت زوجة ثابت بن قيس، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 3875، 3096، 51809.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بعد تمام العقد تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، فيباح له الاستمتاع بها كما يباح لها هي أن تمكنه منه، ولكن لا يلزمها هي ذلك إلا بعد دفع المهر الحال "المعجل"، كما أنه ليس من حقه منعها من السفر قبل ذلك.
قال ابن الهمام في فتح القدير: وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي المعجل منه لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء..
والمرأة كما قدمنا في هذه المرحلة لها الحق في منع الزوج منها، وعليه فليس لزوج السائلة في هذه المرحلة أن يمنعها من السفر ولا من الدراسة، لكن له بعد دفع المهر المعجل أن يمنع من السفر ومن إكمال الدراسة إذا لم تشترطه المرأة عليه في العقد، ونحن نتوقع من الزوج أنه إذا علم أنه لا يحق له أن يمنع امرأته من السفر حاليا ولا من مواصلة دراستها أن لا يمانع وأن يرضى، أو على الأقل يسكت حتى يتمكن من ذلك بتسليمه المهر الحال لها، فإذا رضي بالسفر فلا داعي لطلب الطلاق منه، ويحذر من خطورة التساهل في الصلاة وإضاعتها، والأمور الأخرى كلها يمكن التغاضي عنها، ولا نرى أنها تسوغ طلب الطلاق، لكن إذا كانت السائلة تكره زوجها وتخشى من عدم القيام بما يجب له فلا مانع من طلب الخلع منه كما فعلت زوجة ثابت بن قيس، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 3875، 3096، 51809.
والله أعلم.