الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نفهم الذي تقصده بالمناهي المختصرة. وعلى أية حال، فإن من كان أهلا للبحث في أدلة الأحكام إذا تعارضت عنده الأدلة، كأن يتعارض في نظره حديثان صحيحان، أو تتعارض عنده أحاديث صحيحة مع شيء وارد في القرآن، فليرجع في ذلك إلى ما يسمى عند الأصوليين بالتعارض والترجيح، فينظر في إمكان الجمع بين الأدلة أو ترجيح بعضها على بعض أو نسخه له...
وهذا على تقدير أن الأدلة المتعارضة صحيحة كلها، وأما إذا كان بعضها صحيحا والبعض غير صحيح فلا يخفى أن الذي يعمل به هو الصحيح.
وأما من ليس أهلا للنظر في الأدلة فإن عليه أن يسأل أهل العلم عن ذلك حتى يعرف الحكم فيه.
وإن لم يتيسر له من يسأله فليعمل بالحديث الذي ورد فيه النهي حتى يجد من يسأله؛ لأن ذلك أحوط للدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي.
والله أعلم.