الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الشركة التي تعمل فيها لم تتضرر بما حدث من تأخير إنما تضررت أنت فقط فهذا التعويض من حقك.
أما إذا كان لحقها بهذا التأخير أيضا ضرر فالحق في هذا المال مشترك بينك وبينها بقدر الضرر الذي لحق بكل منكما، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. وما تقرر شرعا من أن الضرر يزال. وراجع الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 52094.
والله أعلم.