الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينظر في هذاا الحق هل هو مما اتفق عليه العامل وصاحب العمل في عقد العمل أوهو مما كفله قانون العمل الموافق للشريعة أم لا؟
فإن كان مما اتفق عليه أو مما كفله قانون العمل الموافق لضوابط الشرع وجحده صاحب العمل ولم يجد العامل وسيلة لأخذ حقه سوى أن يأخذه بدون علم صاحب العمل فلا مانع من ذلك، ويدخل هذا في مسألة الظفر بالحق، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 8780.
أما إذا كان العامل يتوقع جحود صاحب العمل لحقه ما لو سأله إياه فيبادر إلى أخذ ماله بدون علمه فهذا غير جائز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل والخيانة في الأمانة، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {الأنفال:27}
والله أعلم.