ما يفعل الموظف إذا لم تف الشركة بالراتب المتفق عليه
25-1-2007 | إسلام ويب
السؤال:
أنا سوري محاسب بشركة سورية طلب مني أن أعمل معهم في فرعهم بالسودان وتم الاتفاق على الراتب بالدولار و لكن بعد مضي شهر من وجودي بالسودان بدأ الدولار بالهبوط مقارنة مع العملة المحلية الدينار فتم الاتفاق مع المدير هنا على أن يتم تعديل الرواتب لتصبح باليورو وتم التوقيع على ذلك على أن يدفع المبلغ باليورو أو ما يعادله بالدينار حسب القيمة الثابتة عند الاتفاق الأول وبعد مضي 3 أشهر سافرت لسوريا لأجل عمل بنفس الشركة وبقيت في سوريا لمدة 4 أشهر ثم عدت للسودان فأفاجأ بأن المدير هنا تراجع وأبقى الراتب على الدولار أول الاتفاق القديم مع العلم أن قيمته انخفضت أكثر وما يزال ينخفض وعند سؤاله لماذا لم تبقه كما كان قال سوف ننظر بالأمر مجددا و بعد فترة أسبوعين تم معاودة السؤال وقال نفس الجواب حيث تبلغ الخسارة حاليا لكل 10$ ما يعادل 1.4$ السؤال هو:
هل يجوز سحب فرق المبلغ من الشركة دون علم الإدارة؟
ولكم جزيل الشكر وأعانكم الله على خدمة الإسلام.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل الأخ السائل في هذه الشركة يعد من الإجارة، وللإجارة أحكام شرعية ينبغي أن تعلم. ومن هذه الأحكام أن الإجارة عقد لازم من قبل الطرفين فلا يحق لأي واحد منهما فسخه إلا بالتراضي أو التقابل أو اشتراط الخيار لأحدهما أو لهما معا، وإذا كان عقد الإجارة كذلك فيجب الوفاء به على صفته من اللزوم لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
وعليه، فإذا حصل اتفاق بين الموظف وشركته على أن يعمل عندها لمدة كذا بأجر كذا فالعقد لازم له حتى تنقضي المدة، سواء انخفض سعر الدولار أو ارتفع.
فإن أقاله صاحب الشركة بأن عقد معه اتفاقا جديدا يزيد فيه أجرته فإذا حصل ذلك فالأجرة الجديدة لازمة للشركة كما يلزم الموظف العمل.
وفي حال لم يوف صاحب الشركة بالعقد الجديد وجحد العامل حقه المتفق عليه فيجوز للعامل أن يأخذ ما جحده صاحب الشركة بدون علمه إذا لم يجد طريقا معلنا يستوفي به حقه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل الأخ السائل في هذه الشركة يعد من الإجارة، وللإجارة أحكام شرعية ينبغي أن تعلم. ومن هذه الأحكام أن الإجارة عقد لازم من قبل الطرفين فلا يحق لأي واحد منهما فسخه إلا بالتراضي أو التقابل أو اشتراط الخيار لأحدهما أو لهما معا، وإذا كان عقد الإجارة كذلك فيجب الوفاء به على صفته من اللزوم لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
وعليه، فإذا حصل اتفاق بين الموظف وشركته على أن يعمل عندها لمدة كذا بأجر كذا فالعقد لازم له حتى تنقضي المدة، سواء انخفض سعر الدولار أو ارتفع.
فإن أقاله صاحب الشركة بأن عقد معه اتفاقا جديدا يزيد فيه أجرته فإذا حصل ذلك فالأجرة الجديدة لازمة للشركة كما يلزم الموظف العمل.
وفي حال لم يوف صاحب الشركة بالعقد الجديد وجحد العامل حقه المتفق عليه فيجوز للعامل أن يأخذ ما جحده صاحب الشركة بدون علمه إذا لم يجد طريقا معلنا يستوفي به حقه.
والله أعلم.