الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القرض المسؤول عنه مع وجود الشرط المذكور فيه حرام شرعاً لأنه قرض ربوي وليس قرضاً حسناً كما سماّه السائل، فالمقترض اشترط مقابل إقراضه منفعه وهي بقاء الموظف يعمل عنده لمدة كذا، ومعلوم أن كل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا، جاء في منار السبيل: وكل قرض جر نفعاً فحرام كأن يسكنه -أي المقترض يسكن المقرض داره أو يعيره- أو يعمل له عملاً ونحوه. انتهى.
وننبه إلى أن الشركة إذا كان تتعاقد مع الموظف لمدة معلومة، فإنه ملزم بالعمل طيلة هذه المدة؛ لأن الإجارة عقد لازم، سواء وجد هذا القرض أم لم يوجد.
والله أعلم.