استخدام المعاريض للاستيلاء على حقوق الآخرين
7-2-2007 | إسلام ويب
السؤال:
فما رأيكم حول استخدام المعاريض لغير الضرورات والمبتلى به المسلمون اليوم هو استخدامها لغرض المزاح مع الحلف أحيانا أو لغرض أكل حقوق لا يستحقونها في قوانين دولهم، فهل في هذا العمل كذب وخروج عن المباح، وهل هي للضرورات فقط أفتونا وفقكم الله؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن في المعاريض والتورية مندوحة عن الكذب، وهي مشروعة في الأمور المشروعة، وسبق بيان ذلك وأدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54839، 57066، 74967 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وأما استخدامها لأكل حقوق الناس والتحايل بها للاستيلاء على ما لا يحق للشخص فهذا لا يجوز لما فيه من المكر والخديعة والغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني في السلسلة، وبعضه في صحيح مسلم، ويكون الأمر أعظم إذا عزز ذلك بالحلف عليه بالله تعالى.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك. رواه مسلم.
ولا ينفع في ذلك استخدام المعاريض أو نية الحالف ما دام الأمر فيه تعلق بحق الغير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما يمين الحالف على نية المستحلف. رواه مسلم.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن في المعاريض والتورية مندوحة عن الكذب، وهي مشروعة في الأمور المشروعة، وسبق بيان ذلك وأدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54839، 57066، 74967 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وأما استخدامها لأكل حقوق الناس والتحايل بها للاستيلاء على ما لا يحق للشخص فهذا لا يجوز لما فيه من المكر والخديعة والغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني في السلسلة، وبعضه في صحيح مسلم، ويكون الأمر أعظم إذا عزز ذلك بالحلف عليه بالله تعالى.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك. رواه مسلم.
ولا ينفع في ذلك استخدام المعاريض أو نية الحالف ما دام الأمر فيه تعلق بحق الغير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما يمين الحالف على نية المستحلف. رواه مسلم.
والله أعلم.