العمل في شركة وساطة مالية وحكم المال المكتسب منها
22-2-2007 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي هو :
أعمل لدى شركة وساطة مالية في قطر وتتعامل في جميع الأسهم وكنت أشك أن عملي فيه حرام ولكن وبعد أن نقلت الكفالة على الشركة زاد هذا الموضوع عندي بين حرام أو جائز فقمت بالاتصال بأحد العلماء وقل لي إن شغلي حرام ,فقلت له إنني نقلت الكفالة على الشركة الآن فقال لي لماذا لم تسأل قبل نقل الكفالة فلم أعرف ماذا أرد .
مع العلم أنني نقلت كفالتي على الشركة منذ شهر تقريبا والمعلوم أن شرط نقل الكفالة مضي سنة على الكفيل الحالي حتى أتمكن من نقلها .
ووجدت شغلا آخر ولكن نقل الكفالة الآن لا يمكن .
فماذا أفعل أفتوني جزاكم الله خيرا فأصبحت أشك في كل المال الذي معي هل هو حرام أم لا وفي أكلي وشربي وسيارتي وفي كل شيء يخصني .
ماذا أفعل وكيف أتصرف هل أنتظر حتى تنتهي السنة على كفالة الشركة الحالية وأطهر المال حتى لو كان المبلغ كبيرا (إذا جاز التطهير يا ليت تذكروا لي النسبة ) وماذا أفعل إذا كنت موفرا مبلغا من راتب هذه الشركة ؟
وماذا أفعل بالسيارة لأنني اشتريتها من هذه الأموال؟
أرجو الإجابة على سؤالي بكل تفاصيله وجزاكم الله كل خير وأدخلكم جناته إن شاء الله .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل لم يبين لنا طبيعة عمله في شركة الوساطة هذه فإذا كان يعمل كسمسار في الأسهم فيجب أن تكون الأسهم التي يتوسط فيها أسهما مباحة شرعا، أما السمسرة في الأسهم المحرمة كأسهم البنوك الربوية ونحوها فغير جائز، والمال المكتسب من وراء ذلك سحت؛ لأنه مقابل منفعة محرمة، وإن كان يعمل في الأسهم المباحة وغيرها فيقدر العائد من وراء عمله في الأسهم المحرمة فيتخلص من ذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وأما بشأن السيارة أو غيرها مما اشتراه بكسبه من عمله فإنه لا شيء عليه في الانتفاع بها لأن المال الحرام تعلق بذمته لا بعين الأشياء.
وبتخلصه من قدر المال الحرام سواء من المال نفسه أو من غيره فقد برئت ذمته وفعل ما هو مطلوب منه، وإذا كان السائل يعمل لدى هذه الشركة في عمل مباح لا تعلق له بالأسهم المحرمة فإن عمله فيها جائز ولا يضره ممارسة الشركة لبعض الأعمال المحرمة.
أما إن كان عمله فيها يلزم منه الوقوع في المحذور الشرعي فعليه ترك العمل بها إن استطاع، وإلا ففي أول فرصة تمكنه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل لم يبين لنا طبيعة عمله في شركة الوساطة هذه فإذا كان يعمل كسمسار في الأسهم فيجب أن تكون الأسهم التي يتوسط فيها أسهما مباحة شرعا، أما السمسرة في الأسهم المحرمة كأسهم البنوك الربوية ونحوها فغير جائز، والمال المكتسب من وراء ذلك سحت؛ لأنه مقابل منفعة محرمة، وإن كان يعمل في الأسهم المباحة وغيرها فيقدر العائد من وراء عمله في الأسهم المحرمة فيتخلص من ذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وأما بشأن السيارة أو غيرها مما اشتراه بكسبه من عمله فإنه لا شيء عليه في الانتفاع بها لأن المال الحرام تعلق بذمته لا بعين الأشياء.
وبتخلصه من قدر المال الحرام سواء من المال نفسه أو من غيره فقد برئت ذمته وفعل ما هو مطلوب منه، وإذا كان السائل يعمل لدى هذه الشركة في عمل مباح لا تعلق له بالأسهم المحرمة فإن عمله فيها جائز ولا يضره ممارسة الشركة لبعض الأعمال المحرمة.
أما إن كان عمله فيها يلزم منه الوقوع في المحذور الشرعي فعليه ترك العمل بها إن استطاع، وإلا ففي أول فرصة تمكنه.
والله أعلم.