الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من الضروري الرد على كل نقطة على حدة؛ لأن أغلب الأسئلة متداخلة بعضها مع بعض، والرد عليها مفصلة يجعل الكلام يطول دون فائدة.
فنقول -إذاً- إن البنك الأهلي المصري من البنوك التي تتعامل بالربا كما هو معروف، والبنوك الربوية لا يجوز العمل فيها، وأجرة العمل فيها حرام، وقد سبق أن أجبنا عن هذا الموضوع تحت رقم: 3502.
كما أننا قد بينا من قبل تفصيل أقوال أهل العلم في الأكل عند صاحب المال الحرام، وخلاصة القول فيه أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل عنده، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كره، إلا أن يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6880.
وإذا تقرر هذا، وعرف أن المصدر الوحيد لأبيك وأمك هو راتبهما من هذا البنك، تحصل أنه لا يجوز لك أن تنتفع بأموالهما ما لم تكن مضطرا إلى ذلك. وأما إذا كنت مضطرا إلى أموالهما فإن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. ونحو ذلك من الآيات.
وهذا الجواب ينطبق على أخذ نصيبك من الإرث فى حال وفاة أحد الوالدين، كما أنه ينطبق على السيارة التى اشتريت بالربا إلى آخر القائمة التي سألت عنها.
ومعلوم أنه إذا منع المرء من الانتفاع بهذه الأموال فمن باب أولى أن يمنع من استثمارها في البورصة أو غيرها.
والله أعلم.