توضيح حول ترجيح وجوب تغطية المرأة وجهها
8-3-2007 | إسلام ويب
السؤال:
هل تؤمنون بأن الخلاف لا إنكار فيه حيث إنكم لا تقولون برأي الألباني في كشف الوجه وبعض من السلف، لماذا لا تذكرون هذا الرأي وتفرضون رأيكم فقط، أنا قرأت الرد المفحم ووجدت أنه فعلا لا إجماع على تغطية وجه المرأة حتى في تفسير أقوال ابن عباس رأيت تفسيره الأصح هو الإدناء هو جعل الجلباب قرب الجبين، لماذا تنكرون وجود رأي آخر؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو أن تهون على نفسك، ولا تعجل إلى اتهامنا بما نحن منه براء، فلا ندري من تقصد بما ذكرت ولا تظن أنك تقصدنا وعلى كلٍ فاطلع على فتاوانا بشأن مسألة تغطية الوجه حتى لا تحكم بما حكمت به من أننا لم نحك القول الآخر الذي يرى جواز كشف المرأة وجهها؟ فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50794، 4470، 15665، ليتبين لك أننا ذكرنا الخلاف في المسألة، وأننا لم ندع فيها إجماعاً كما ذكرت، وأما ترجيحنا القول بوجوب تغطية الوجه والكفين فبناء على قوة أدلة هذا القول في رأينا، وهي مذكورة في بالفتاوى السابقة.
ومن رأى قوة أدلة القول الآخر فذهب إليه فهو معذور، فلا ننكر عليه لأن المسألة محل اجتهاد، والخلاف فيها خلاف سائغ فلا إنكار في مثلها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64653، والفتوى رقم: 16387، وراجع في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للإدناء الفتوى رقم: 41704.
وأما الشيخ الألباني وغيره من علماء أهل السنة فمحل احترامنا وتقديرنا، وترجيحنا خلاف ما ذهبوا إليه لا ينقص هذا الاحترام والتقدير، فإننا ننشد الحق، والحق أحب إلينا، وهذا هو النهج الذي سار عليه الشيخ الألباني نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51518.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو أن تهون على نفسك، ولا تعجل إلى اتهامنا بما نحن منه براء، فلا ندري من تقصد بما ذكرت ولا تظن أنك تقصدنا وعلى كلٍ فاطلع على فتاوانا بشأن مسألة تغطية الوجه حتى لا تحكم بما حكمت به من أننا لم نحك القول الآخر الذي يرى جواز كشف المرأة وجهها؟ فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50794، 4470، 15665، ليتبين لك أننا ذكرنا الخلاف في المسألة، وأننا لم ندع فيها إجماعاً كما ذكرت، وأما ترجيحنا القول بوجوب تغطية الوجه والكفين فبناء على قوة أدلة هذا القول في رأينا، وهي مذكورة في بالفتاوى السابقة.
ومن رأى قوة أدلة القول الآخر فذهب إليه فهو معذور، فلا ننكر عليه لأن المسألة محل اجتهاد، والخلاف فيها خلاف سائغ فلا إنكار في مثلها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64653، والفتوى رقم: 16387، وراجع في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للإدناء الفتوى رقم: 41704.
وأما الشيخ الألباني وغيره من علماء أهل السنة فمحل احترامنا وتقديرنا، وترجيحنا خلاف ما ذهبوا إليه لا ينقص هذا الاحترام والتقدير، فإننا ننشد الحق، والحق أحب إلينا، وهذا هو النهج الذي سار عليه الشيخ الألباني نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51518.
والله أعلم.