حكم استيفاء الأجرة إذا لم يوفها صاحب العمل
15-3-2007 | إسلام ويب
السؤال:
زوجي يعاملني معاملة سيئة ولا يصلي ولا يزكي ويبذر أمواله، ونحن لا نملك حتى بيتا خاصا بنا ولما نطلب منه شراء بعض لوازم البيت يرفض علما أنني أعمل معه في شركتنا ولكن لا أتقاضى حتى أجري ..هل يمكنني أن أتصرف في هذه الأموال طبعا بدون علمه لشراء بعض لوازم البيت والأطفال، وهل يمكنني أن أخرج الزكاة بدون علمه لأنه يرفض ذلك وهل يمكنني أن أخرجها بالتقسيط لأنني لا أستطيع أخذ المبلغ كاملا أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أيتها السائلة الكريمة أولا إلى أن ترك زوجك للصلاة ومنعه إيتاء الزكاة ذنب عظيم ووزر كبير بل يخشى على إيمانه من ذلك لقول بعض أهل العلم بكفر تارك الصلاة ولو كسلا. ولا يجوز لك أن تسكتي على ذلك وتقريه عليه. وقد بينا كيفية معاملة الزوجة لزوجها التارك للصلاة، فانظريه في الفتويين: 48860، 1061.
وإذا كان يمعنك حقك الواجب عليه شرعا فلا ينفق عليك ولاعلى ولدك ما يكفيكم فلك الأخذ من ماله دون علمه بقدر ذلك، كما بينا في الفتويين: 22917، 48166.
وكذا إذا كان يمنعك ما ثبت لك من أجرة مقابل عملك في شركته فلك أخذه دون علمه، ما لم يكن عملك في الشركة تطوعا. وانظري الفتوى رقم: 19061.
وأما الزكاة فلا يجوز لك إخراجها عنه من ماله دون إذنه كما بينا في الفتوى رقم: 28168، وإذا كان لك أنت مال بالشركة يبلغ نصابا فلك أن تخرجي زكاته دون علمه مجتمعة أو متفرقة. وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم:31250.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أيتها السائلة الكريمة أولا إلى أن ترك زوجك للصلاة ومنعه إيتاء الزكاة ذنب عظيم ووزر كبير بل يخشى على إيمانه من ذلك لقول بعض أهل العلم بكفر تارك الصلاة ولو كسلا. ولا يجوز لك أن تسكتي على ذلك وتقريه عليه. وقد بينا كيفية معاملة الزوجة لزوجها التارك للصلاة، فانظريه في الفتويين: 48860، 1061.
وإذا كان يمعنك حقك الواجب عليه شرعا فلا ينفق عليك ولاعلى ولدك ما يكفيكم فلك الأخذ من ماله دون علمه بقدر ذلك، كما بينا في الفتويين: 22917، 48166.
وكذا إذا كان يمنعك ما ثبت لك من أجرة مقابل عملك في شركته فلك أخذه دون علمه، ما لم يكن عملك في الشركة تطوعا. وانظري الفتوى رقم: 19061.
وأما الزكاة فلا يجوز لك إخراجها عنه من ماله دون إذنه كما بينا في الفتوى رقم: 28168، وإذا كان لك أنت مال بالشركة يبلغ نصابا فلك أن تخرجي زكاته دون علمه مجتمعة أو متفرقة. وللفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم:31250.
والله أعلم.