الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان النظام المعمول به يقضي بأن القيمة الممنوحة للموظف من المكالمات هي عبارة عن بدل للاتصالات، بحيث إنها إذا لم تكف كان مطالبا باستكمالها من جيبه، فإنه يكون من المشروع له أن يستغل المتبقي منها في شؤونه الخاصة.
وأما إذا كانت الدولة تعطيه تلك القيمة في لصرفها الأمور الخاصة بها بحيث لو لم تكف لزادته بما تحصل به الكفاية، فإنه -حينئذ- لا يجوز استغلال شيء منها في غير الوجه المحدد له إلا بإذن ممن هو مخول بالإذن في هذا الباب.
والله أعلم.