العمل بمؤسسة تقوم بالكراء المنتهي بالتمليك
25-4-2007 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم الإسلام في العمل بالمؤسسات المالية أي الإيجار المالي علما أنها تبدأ بالكراء و تنتهي بالبيع؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها مباح من حيث الأصل لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275} فهذا دليل على أن العمل في مجالات البيع والاستثمار والكراء ونحو ذلك جائز.
وفيها أيضا دليل على أن هذه اأعمال إذا اشتملت على الربا أنها حرام، لقوله تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبا. ومثل الربا في المنع منه الميسر والغرر والباطل.
جاء في كتاب الأم للشافعي قال رحمه الله: فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى.
وإذا تقرر ذلك فإن الكراء المنتهي بالتمليك ينقسم إلى جائز ومحرم، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، راجع تفاصيل القرار في الفتوى رقم: 6374.
فما كان منه جائزا فإن عملك فيه جائز، وما لم يك كذلك فلا يجوز لك أن تعمل فيه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها مباح من حيث الأصل لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275} فهذا دليل على أن العمل في مجالات البيع والاستثمار والكراء ونحو ذلك جائز.
وفيها أيضا دليل على أن هذه اأعمال إذا اشتملت على الربا أنها حرام، لقوله تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبا. ومثل الربا في المنع منه الميسر والغرر والباطل.
جاء في كتاب الأم للشافعي قال رحمه الله: فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى.
وإذا تقرر ذلك فإن الكراء المنتهي بالتمليك ينقسم إلى جائز ومحرم، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، راجع تفاصيل القرار في الفتوى رقم: 6374.
فما كان منه جائزا فإن عملك فيه جائز، وما لم يك كذلك فلا يجوز لك أن تعمل فيه.
والله أعلم.