الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا علم لنا بحقيقة عقد (مقاولتي) حتى نحكم عليه بالجواز أو المنع، والحكم على الشيء فرع عن تصوره فنرجو التوضيح، وعلى كل حال فإذا كان هذا العقد يقوم على القرض الحسن أو المرابحة المشروعة فهو جائز، أما إن كان يقوم على قرض بفائدة سواء من الدولة أو من المؤسسة فهو حرام لأنه ربا.
والله أعلم.