الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البنك في هذه المعاملة يقوم بإقراض السائل ثمن السيارة التي يريد شراءها على أن يرده بزيادة، وهذا ظاهر في قول الأخ السائل إن البنك يدفع للمعرض 950 ويأخذ 50، فهذه الزيادة هي مبلغ الربا الذي سيدفعه العميل للبنك عندما يقوم بالسداد عن طريق الأقساط. فالمعاملة إذا قرض ربوي وليست بيعا وليست كذلك قرضا حسنا كما يتوهم السائل، فالبنوك عموما والربوية خصوصا ليست جمعيات خيرية تقرض الناس ابتغاء وجه الله تعالى. وعليه، فلا يجوز الدخول في هذه المعاملة سواء وجد شرط بزيادة المبلغ عند التأخر عن السداد أو لم يوجد، ووجوده زيادة في الإثم. وراجع في الطريق الشرعية لشراء سيارة من البنك الفتوى رقم:11448 ، والفتوى رقم: 20514.
والله أعلم.