الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من العقد باطل عند جمهور أهل العلم ولا يجوز الإقدام عليه أولاً، وبعد الوقوع يجب فسخه، ولكن قبل الفسخ لا يجوز لها أن تنكح أحداً غيره حتى يطلقها أو يطلقها عليه القاضي، وإن كان نكاحهما باطلاً لعدم توفر شرط موافقة الولي، قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه أحمد.
والله أعلم.