الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لم نعثر على قصة اللقاء بين الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، والمعروف في مذهبي الإمامين المذكورين أن الإجماع مقدم على القياس والعرف، وأما القياس فيقدم عليه العرف إن كان صحيحاً ،والصحيح ما لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، وأما العرف الفاسد فلا عبرة به.
وأما مسألة النهي عن الخوض في القواعد التي لا ينبني عليها عمل فلا نعلم أحداً قال بهذا من علماء المذاهب، وقد اشتهر في كتب الأصول بحث بعض المسائل، ثم يذكرون أنه لا ينبني عليها عمل، وقد ذكر العلوي في مراقي السعود عدة مسائل من هذا القبيل ثم يقول: وذاك لا يبنى عليه فرع... وأحياناً يقول: لكنه ليس يفيد فرعاً.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37558، 4145، 2397، 44126، 45700، 63261.
والله أعلم.