الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن الضابط الذي يحكم به على منهج فرقة ما أو أحد ما أنه متابع أو مخالف لأهل السنة والجماعة إنما يكون في الأصول والعقائد متابعة أو مخالفة، وانظر بيان ذلك الضابط في الفتوى رقم: 5608.
ولا شك أن الذنوب والمعاصي شأنها خطير وضررها كبير، ويجب على الواقع فيها التوبة إلى الله تعالى منها سواء كانت تلك الذنوب صغائر أم كبائر، وليس من خلق المؤمن التهوين من ذنوبه ومقارنتها بما هو أغلظ منها من البدع أو الشرك، وإنما المؤمن حقا من يرى ذنوبه كجبل عظيم يكاد يسقط عليه، ويخاف من عاقبتها.
كما أنه لا يصح أن يقال بإطلاق أن العاصي أفضل حالا من العابد الذي عنده بدعة، فقد يكون العابد معذورا لم تقم عليه الحجة ولم يتبين له الحق ولو تبين له الحق لاتبعه، وهنا أفضل حالا بلا شك من المصر على المعاصي الذي يمني نفسه بأنه أفضل من غيره، فالحذر الحذر من وساوس الشيطان.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 5608 ، والفتوى رقم: 32021، والفتوى رقم: 24369
والله أعلم.