حكم العمل القائم على المحسوبية والوساطة

21-6-2007 | إسلام ويب

السؤال:
بعد الحمد والشكر لله تعالى نطلب منكم حفظكم الله تعالى إفادتنا عن هذا الأمر الذي ألم بمعظم الفتيات والشباب في وقتنا هذا, نحن طالبات ندرس في الجامعة وقد حصلنا علي تعيينات (توظيف) بشهادة الثانوية التخصصية ولكن نحن لدينا شكوك حول صحة هذه التعيينات وهل هي حرام أم حلال وذلك لعدة أمور وهي :
1- إن قرار التعيين الصادر لم يصدر لكل شخص بعينه ولكن هذا القرار يصدر لشخص معين فيأخذه بعض الإخوة سامحهم الله ويضعون عليه أسماء الطالبات المتحصلات علي شهادة الثانوية التخصصية على أساس إن هذا القرار صادر لهن مع العلم بأن الشهادة الثانوية التي تم بها التعيين صحيحة لهن وليس لغيرهن ولكن القرار ليس لهن .
2- إن هذه التعيينات تحتاج إلى وساطة فلا يستطيع أي شخص أن يتحصل عليها إلا إذا كان لديه معارف ووساطة .
3- ليس هناك مصداقية في ورقة مباشرة العمل حيث إن هذه الورقة تخرج في أول يوم يداوم فيه الموظف ولكن في وضعنا نحن توقع هذه الورقة قبل مباشرة العمل . وذلك لضمان نزول الرواتب في أسرع وقت ممكن .
4- إن هذه التعيينات وإن سلمت من كل الشكوك السابقة فإنها تكون في أماكن عمل لا تتوافق مع الشهادات العلمية المتحصل عليها وبالتالي فان الموظف لا يداوم في هذا المكان و يأخذ راحة تامة حتى إن بعض الطالبات لا يعرفن حتى أين هي أماكن عملهن كل ما يعرفنه أن هناك راتب شهري ينزل .
( فهل هذا حلال أم حرام)
مع العلم بأن هناك بعض الفتيات محتاجات إلى هذه الرواتب وذلك لمصاريف الجامعة الباهظة , ولإصرار أولياء الأمور على أن هذه الرواتب إنما هي حقهن من ثروة المجتمع .
نريد معرفة كل شيءعن هذا الأمر أكرمكم الله مدللين لنا بهذا من القرآن والسنة النبوية الشريفة حتى تكون لنا حجة على أولياء أمورنا .
وهل إذا أخذنا هذا المال مخافة عصيان الوالدين ومخافة الفتن وللحاجة إليه نكون آثمين ؟
و إذا اضطرتنا الحاجة لأخذ هذا المال فكيف نقوم بتحليله هل بالذهاب إلى أماكن العمل ؟ أم بالصدقات على الفقراء ؟ أم نقف بكل صمود ولا نأخذ هذا المال ؟ .
أفيدونا جزاكم الله خيرا عنا أجمعين .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فواضح من خلال السؤال أن تعيين هؤلاء الفتيات يقوم على الغش والتزوير والمحسوبية وليس نظاما مقننا في الدولة، والأصل فيما كان كذلك أنه لا يجوز للفتاة التعيين بهذه الطريقة أو تقاضي راتب عليها، ولا يجوز لأولياء أمورها أن يجبروها على ذلك. وذلك لعموم قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن رجالا يتخوضون (يتصرفون) في مال الله -أي المال العام- بغير حق، فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري.

ولكن إذا فرض أن هناك فتيات فقيرات لا يجدن الضروريات من الحياة، ولا توجد وسيلة لسد هذه الضروريات إلا التعيين بهذه الطريقة فلا مانع من ذلك لأنهن حينئذ يتوصلن بذلك إلى حقهن على الدولة في دفع هذه الضرورة. وراجعي لمزيد من التفصيل هاتين الفتويين: 49812، 51962.  

والله أعلم.

www.islamweb.net