الورع التخلص من المال المشكوك في حرمته
25-6-2007 | إسلام ويب
السؤال:
حياكم الله وبارك لكم وفيكم سؤالي يخضع لفقه المعاملات المالية وهو كالتالي :
شخص دخل على ماله في حدود 1500 ريال شك في حرمتها لأنه اكتسبها من خلال تعاملاته مع شخص مشبوه وكان لا يعلم أنها حرام قطعا ويريد أن يستريح من هذا الموضوع ، وقد دخلت هذه 1500 على ماله وهو يستثمر ماله علما بأنه خسر في هذا الاستثمار فهل يصرف 1500 في مصالح المسلمين لدرء الشبهات وليطمئن قلبه ؟ وماذا لو كسب في استثماراته فهل يخرج مكسب 1500 ريال أم 1500 ريال وهل لهذا علاقة بغسيل الأموال ؟ جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في مصلحة المسلمين وعافانا الله وإياكم من أكل درهم حرام .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكر لنا نوع المعاملة التي تمت مع الشخص الذي وصفته بأنه مشبوه، ومع ذلك نقول: إذا كان هذا الشخص شاكا في حرمة المعاملة مع من تعامل معه فالأصل الإباحة، والورع إخراج ما شك في حرمته وصرفه في المشاريع الخيرية وكذلك نسبة الربح التي حصل عليها من ورائه. لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه....
وقد بينا حكم الأرباح الناتجة عن المال الحرام كالمغصوب في الفتوى رقم: 10486، فراجعها للفائدة، وأما غسيل الأموال فقد بينا معناه وحكمه في الفتوى رقم: 53687، فارجع إليها، وليس التصدق بالمال في مسألتنا هذه من هذا القبيل.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكر لنا نوع المعاملة التي تمت مع الشخص الذي وصفته بأنه مشبوه، ومع ذلك نقول: إذا كان هذا الشخص شاكا في حرمة المعاملة مع من تعامل معه فالأصل الإباحة، والورع إخراج ما شك في حرمته وصرفه في المشاريع الخيرية وكذلك نسبة الربح التي حصل عليها من ورائه. لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه....
وقد بينا حكم الأرباح الناتجة عن المال الحرام كالمغصوب في الفتوى رقم: 10486، فراجعها للفائدة، وأما غسيل الأموال فقد بينا معناه وحكمه في الفتوى رقم: 53687، فارجع إليها، وليس التصدق بالمال في مسألتنا هذه من هذا القبيل.
والله أعلم.