الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعروف في المناقصات أن كل شركة تقدم مواصفات عملها الذي ستقوم به وتحدد الثمن بناءً على ذلك، وصاحب المشروع يكلف لجنة تنظر في تلك العروض وتختار ما يناسبه جودة وسعراً، ومن ثم فلا يجوز أن يقوم أحد بدفع مال لمن بيده القرار في قبول العروض ليقدم شركة على غيرها لما في ذلك من الرشوة والظلم للآخرين، والتعدي على مستحقاتهم، وغش صاحب المشروع.
وعليه؛ فإذا كان الشخص الذي سيقدم معاملة التاجر سيقدم رشوة فلا يجوز، أما إذا كان لن يفعل ذلك وغاية ما سيفعله هو القيام بإعداد المواصفات وتكاليف بنائها وسيقدمها إلى المناقصات فإن قبلت استحق هذا المبلغ (25000) ألف درهم، وإن لم تقبل لم يستحقه، فهذه جعالة جائزة.
والله أعلم.