يختلف الحكم باختلاف نوعية التعاقد
16-9-2007 | إسلام ويب
السؤال:
أرسل لكم هذه الحالة وأرجو الرد أفيدونا وجزاكم الله خيرا:
شخص يعمل موظفا في إحدى الشركات الحكومية في العراق وهذه الشركة تعتمد في مواردها على المشاريع التي تتعاقد مع شركات حكومية أخرى ومن ثم التعاقد مع جهة أخرى من القطاع الخاص لغرض التجهيز.
وهذه المشاريع لا تأتي بالهين نظرا للتنافس الكبير بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص والذي له الكثير من المزايا في سهولة التعامل والابتعاد عن التعقيد والروتين داخل الشركات الحكومية حيث يقوم أحد منتسبي الشركة أو مجموعة أفراد لغرض التفاوض وإقناع المقابل في خضم الفساد الإداري الذي لا تكاد دائرة من دوائر الدولة في العراق إلا واستشرى فيها وتنافس شركات القطاع الخاص مع شركات القطاع العام والتي تتملك من المرونة الكافية للتعامل معها دون اللجوء إلى الشركات الحكومية والتعقيدات الموجودة فيها.
والحالة هي أنه قام مجموعة من الأفراد بتفاوض لمدة سنة مع إحدى الشركات وعانوا ما عانوا من أجل الحصول على مشروع كبير تابع لإحدى الشركات الحكومية وتمت الموافقة على ذلك ومن ثم تم التعاقد مع شركة من القطاع الخاص لتجهيز المواد الخاصة بالمشروع فأرادت هذه المجموعة أن تسترد جانبا ما تم صرفه من وقت ومال في الذهاب للتفاوض مع الجهة المستفيدة فتمت إضافة مبلغ إلى المبلغ المتعاقد عليه مع شركة القطاع الخاص علما أن المبلغ الإجمالي للمشروع بقى اقل من أي شركة أخرى من القطاع الخاص كانت متنافسة معها للحصول على هذا العقد وبقي المشروع أيضا مربحا للشركة التي تعمل فيها هذه المجموعة وبنسبة لا تحلم بها الشركة.
أما الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك أن الشركة كانت تستنزف كل تلك الأموال ولا تعطي الاستحقاق المرفوض لهم ولا تعترف بأن المشروع ناجح ومربح بل تستقطع من الحوافز المقرر استلامها لتغطي مصاريف مشاريع أخرى خاسرة لمجموعات معينة وتتستر على ذلك ولا تحاسب هذه المجموعات لأسباب عديدة منها المصالح الشخصية والعلاقات والمنفعة المتبادلة من تلك المجاميع بالإضافة أنها تصرف مبالغ طائلة على أشياء لا تغني ولا تسمن من جوع لتغطية مصاريفهم وسرقاتهم.
لا أبرر عمل تلك المجموعة ولا أنسى فضل الشركة في تقديم تسهيلات واستخدام اسمها في الحصول على المشروع.
وأرجو إفادتنا بمشروعية تلك المبالغ من عدمها.
وجزاكم الله خيرا مع التقدير.
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
المبلغ الذي يشكل الفرق بين سعر التكلفة الذي دفعته الشركة الحكومية وبين السعر الذي رضيت به الشركة الخاصة هو حق للمجموعة إذا كان العقد عقد التزام، لا إن كان عقد وكالة فلا يكون لها الحق فيه إلا بإذن من الشركة الحكومية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المجموعة المذكورة قد تعاقدت مع شركة حكومية على إنجاز مشروع معين بتكلفة محددة، ثم قامت هي بالتعاقد مع شركة من القطاع الخاص على مبلغ أقل من ذلك لتربح هي الفرق بين الثمنين. وأنت تسألين عما إذا كان من المباح لتلك المجموعة أخذ الفارق المذكور أم لا.
فإذا كان هذا هو الذي تقصدينه، فالجواب أن هذا الأمر يحتمل احتمالين:
1. أن يكون العقد بين المجموعة وبين الشركة الحكومية قد تم على سبيل الالتزام بإنجاز المشروع أي أن هذه المجموعة هي المتعاقد أصالة وليست وكيلا عن الشركة.
2. أن يكون العقد قد تم على سبيل الوكالة فقط.
فإذا كان الاحتمال الأول فلا حرج على المجموعة في الاستفادة من الفارق؛ لأنها هي المسؤولة عن إنجاز المشروع، وهي المسؤولة أمام الشركة الحكومية.
وإن كان الثاني فليس لها أن تأخذ شيئا؛ لأن أي ربح يحصل في الشيء الموكل عليه يكون من حق الموكل لا الوكيل. قال صاحب الكفاف محمد مولود الشنقيطي:
وإن يزد فالزيد للموكـــل * لا لوكيله الذي لم يعدل. انتهى.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى: المبلغ الذي يشكل الفرق بين سعر التكلفة الذي دفعته الشركة الحكومية وبين السعر الذي رضيت به الشركة الخاصة هو حق للمجموعة إذا كان العقد عقد التزام، لا إن كان عقد وكالة فلا يكون لها الحق فيه إلا بإذن من الشركة الحكومية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المجموعة المذكورة قد تعاقدت مع شركة حكومية على إنجاز مشروع معين بتكلفة محددة، ثم قامت هي بالتعاقد مع شركة من القطاع الخاص على مبلغ أقل من ذلك لتربح هي الفرق بين الثمنين. وأنت تسألين عما إذا كان من المباح لتلك المجموعة أخذ الفارق المذكور أم لا.
فإذا كان هذا هو الذي تقصدينه، فالجواب أن هذا الأمر يحتمل احتمالين:
1. أن يكون العقد بين المجموعة وبين الشركة الحكومية قد تم على سبيل الالتزام بإنجاز المشروع أي أن هذه المجموعة هي المتعاقد أصالة وليست وكيلا عن الشركة.
2. أن يكون العقد قد تم على سبيل الوكالة فقط.
فإذا كان الاحتمال الأول فلا حرج على المجموعة في الاستفادة من الفارق؛ لأنها هي المسؤولة عن إنجاز المشروع، وهي المسؤولة أمام الشركة الحكومية.
وإن كان الثاني فليس لها أن تأخذ شيئا؛ لأن أي ربح يحصل في الشيء الموكل عليه يكون من حق الموكل لا الوكيل. قال صاحب الكفاف محمد مولود الشنقيطي:
وإن يزد فالزيد للموكـــل * لا لوكيله الذي لم يعدل. انتهى.
والله أعلم.