خلاصة الفتوى:
يستحق هؤلاء الموظفون الراتب بحسب توفر الشروط التي اشترطتها الجهة المعنية فيهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حليّة هذا الراتب لهؤلاء الأشخاص تبنى على الصدق في ذكر الأسباب الحقيقية لتركهم الوظيفة في الفترة الماضية حسب الشروط التي وضعتها الجهة المعنية، فإذا كانت الجهة المعنية اشترطت في تعويض هؤلاء شروطاً فمن كان تنطبق عليه هذه الشروط استحق التعويض، ومن لم تنطبق عليه لم يستحق؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.