الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن التحايلات ومغالطة المسؤولين لا تجوز، وأن الكذب حرام، ولا يرخص فيه إلا لضرورة أو حاجة ويشترط ألا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض.
وضابط ما يباح من الكذب أن كل أمر محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح.
وليس من شك في أن ما ذكرته من أن مدير المستشفى لا يوافق في كثير من الأحيان على إجراء الفحوصات والعلاج للمرضى شديدي الفقر، بينما يوافق عليها لأصحاب المراكز المرموقة الذين لا يحتاجون لذلك، ويعفيهم من الرسوم... يعتبر جورا وبعدا شديدا عن الإنصاف.
وعليه، فإذا كنت لا تستطيع إرجاع هذا الحق إلى نصابه إلا بالكذب والتحايل فإنه يجوز ذلك لك، وقد تؤجر عليه إذا أخلصت النية لله.
والله أعلم.