خلاصة الفتوى: من سرق مالا مسروقا فيجب عليه رده إلى مالكه لا إلى السارق، ومن استثمر مالا حراما في شيء مباح فأرباحه له وعليه رد أصل المال فقط إلى أصحابه.
فينظر في الأموال التي قمت بسرقتها من أخيك فإن كانت أموالا مسروقة أصلا فليست ملكا لك ولا لأخيك وإنما هي ملك من سرقت منه، ويجب ردها إليه إن أمكن، فإن لم يمكن ردها فيجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب.
أما إن كانت هذه الأموال من مال أخيك فالواجب ردها إليه بطريقة أو بأخرى أو تستسمح منه.
وفي كلا الحالين فالذي يلزمك هو رد قدر المال الذي سرقته فقط، أما أرباحه فلك وراجع الفتوى رقم: 50478
وإذا كان المحل يساوي نفس المبلغ المسروق فبعه ورد ما عليك من حق إن لم يكن لك مال غيره تسدد به هذا الدين المتعلق بذمتك.
والله أعلم.