منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف
29-9-2007 | إسلام ويب
السؤال:
لقد سمعت أن حديث البخاري الذي فيه بيان أنه سيأتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ..
الحديث .
سمعت أن هذا الحديث لا يحتج به و أنه لا يمكن الاحتجاج به على تحريم الموسيقى، كما سمعت أن بعض أحاديث البخاري و مسلم فيها نظر و أن بعض العلماء قد ضعفوا بعضها وخاصة الأحاديث المعلقة ربما سمعت فما قولكم وهل هذا صحيح ؟ و جزاكم الله خيرا .
الإجابــة:
الخلاصة:
أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول فمسندها المتصل أغلبه صحيح، وقد رد الحفاظ على من انتقدهما كابن حجر والنووي، وأما الحديث فقد رد ابن الصلاح وابن حجر والعراقي والألباني على من قال بتضعيفه، وقد ثبت كثير من الأحاديث تفيد تحريم الغناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأغلب في أحاديث الصحيحين المتصلة السند الصحة، وقد ذكر كثير من أهل العلم الاتفاق على صحة ما أسند فيها ، وخالف الدارقطني في بعض أحاديث البخاري ورد عليه ابن حجر فيها كلها، وخالف في بعض أحاديث مسلم ورد عليه النووي.
وأما المعلقات في البخاري المجزوم بنسبتها فهي ثابتة عنده لكنها لا تبلغ درجة الصحيح المتصل السند.
وأما ما حكاه بصيغة التمريض كيذكر وما أشبهها فقد يكون فيه الضعيف.
وقد تتبع ابن حجر الأحاديث المعلقة في البخاري وفصل الكلام عليها في كتابه تغليق التعليق وفي فتح الباري.
وأما حديث البخاري المذكور فقد ضعفه ابن حزم توهما منه أنه معلق منقطع وقد رد عليه ابن الصلاح والعراقي فذكروا أن رواية البخاري عن شيخه بصيغة قال تساوي العنعنة، هي محمولة على الاتصال كما رد عليه ابن حجر والألباني فحكما بصحة الحديث، وبينا أنه جاء موصولا من غير طريق البخاري.
قال ابن الصلاح في مقدمته: ولا الالتفاف إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وابن مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكون في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. الحديث من جهته أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح... وراجع تفصيل ابن الصلاح في الكلام على المعلق، وراجع فتح الباري عند شرح هذا الحديث، وراجع للاطلاع على كثير من الأحاديث الثابتة في تحريم المعازف: تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني، وراجع: فتوانا رقم:54316، وفتوانا رقم:48317، وفتوانا رقم:48317، وفتوانا رقم:43428، وفتوانا رقم:35370، وفتوانا رقم:3925، وفتوانا رقم:35708، للاطلاع على بعض الأحاديث الثابتة في تحريمه، وعلى نقاش مسألة تضعيف بعض أحاديث الصحيحين.
والله أعلم.
الخلاصة: أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول فمسندها المتصل أغلبه صحيح، وقد رد الحفاظ على من انتقدهما كابن حجر والنووي، وأما الحديث فقد رد ابن الصلاح وابن حجر والعراقي والألباني على من قال بتضعيفه، وقد ثبت كثير من الأحاديث تفيد تحريم الغناء.
فإن الأغلب في أحاديث الصحيحين المتصلة السند الصحة، وقد ذكر كثير من أهل العلم الاتفاق على صحة ما أسند فيها ، وخالف الدارقطني في بعض أحاديث البخاري ورد عليه ابن حجر فيها كلها، وخالف في بعض أحاديث مسلم ورد عليه النووي.
وأما المعلقات في البخاري المجزوم بنسبتها فهي ثابتة عنده لكنها لا تبلغ درجة الصحيح المتصل السند.
وأما ما حكاه بصيغة التمريض كيذكر وما أشبهها فقد يكون فيه الضعيف.
وقد تتبع ابن حجر الأحاديث المعلقة في البخاري وفصل الكلام عليها في كتابه تغليق التعليق وفي فتح الباري.
وأما حديث البخاري المذكور فقد ضعفه ابن حزم توهما منه أنه معلق منقطع وقد رد عليه ابن الصلاح والعراقي فذكروا أن رواية البخاري عن شيخه بصيغة قال تساوي العنعنة، هي محمولة على الاتصال كما رد عليه ابن حجر والألباني فحكما بصحة الحديث، وبينا أنه جاء موصولا من غير طريق البخاري.
قال ابن الصلاح في مقدمته: ولا الالتفاف إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وابن مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكون في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. الحديث من جهته أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح... وراجع تفصيل ابن الصلاح في الكلام على المعلق، وراجع فتح الباري عند شرح هذا الحديث، وراجع للاطلاع على كثير من الأحاديث الثابتة في تحريم المعازف: تحريم آلات الطرب للشيخ الألباني، وراجع: فتوانا رقم:54316، وفتوانا رقم:48317، وفتوانا رقم:48317، وفتوانا رقم:43428، وفتوانا رقم:35370، وفتوانا رقم:3925، وفتوانا رقم:35708، للاطلاع على بعض الأحاديث الثابتة في تحريمه، وعلى نقاش مسألة تضعيف بعض أحاديث الصحيحين.
والله أعلم.