خلاصة الفتوى:
بتعريف دلالات هذه الألفاظ عند الأصوليين يعرف الفرق بينها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد عرف علماء الأصول العام بأنه: اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، قال صاحب المراقي:
ما استغرق الصالح دفعه بلا * حصر من اللفظ كعشر مثلاً .
وعرفوا الخاص بأنه: اللفظ الدال على مسمى واحد، أو كان متناولاً لبعض الجموع الذي يصلح له لا لكله، أو بعبارة أخرى هو: قصر العام على بعض أفراده، وفيه يقول صاحب المراقي:
قصر الذي عم مع اعتماد * غير على بعض من الأفراد.
وأما المطلق فهو: اسم الجنس الدال على الماهية بلا قيد، وفيه يقول صاحب المراقي:
وما على الذات بلا قيد يدل * فمطلق، وباسم جنس قد عقل.
وأما المقيد فهو: اللفظ الذي زيد معنى على معناه لغير معناه، نحو رقبة مؤمنة، فالإيمان معنى زيد على معنى الرقبة، فالرقبة مقيدة بالإيمان، وفي المقيد يقول صاحب المراقي:
فما على معناه زيد مسجلاً * معنى لغيره اعتقده الأوّلا.
وأما المجمل فهو: ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان أحدها على الآخر عند السامع، قال صاحب المراقي:
وذو وضوح محكم، والمجملُ * هو الذي المراد منه يُجهلُ.
وبهذا التعريف تعرف الفرق بين هذه الألفاظ إجمالاً، وننصحك بالرجوع إلى كتب الأصول.
هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8101، 75393، 46261، 94986.
والله أعلم.