خلاصة الفتوى:
حقوق أصحاب الأقراص والبرامج محفوظه شرعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في فتاوى كثيرة أنه لا يجوز نسخ الأقراص التي لم يأذن أصحابها نسخها؛ لأن في ذلك تعدياً على حق أصاحب هذه الأقراص وهذه البرامج، وإذا كان لا يجوز نسخها فلا يجوز شراء ما علم أنه منسوخ منها.
أما ما لم يعلم فلا مانع من شرائه فهذا الذي نراه، وذهب بعض العلماء إلى جواز النسخ إذا كان لغرض الدعوة والتعليم لا بغرض التجارة، وراجع الفتوى رقم: 13169.
وبالنسبة للأقراص التي تحتوي على قسم ولا يمكن تثبيتها على الجهاز إلا بكتابة القسم فلا يحل كتابة القسم ما لم يتأكد المستخدم أن هذا القرص الذي يقسم عليه هو قرص أصلي، لأن اليمين تكون على التيقن ولا تكون على سواه.
والله أعلم.