خلاصة الفتوى:
لا يجوز لأمك رمي زوجتك واتهامها لها بالسحر لمجرد الظن وإخبار من لا يثبت بخبره شيء، وينبغي أن تعظ أمك وتنصحها لتكف عن ظلم زوجتك واتهامها بالباطل، لكن ليكن ذلك بأسلوب هين لين، كما يجب على أمك أن تعطيك حقك في ميراث أبيك كاملا، وليس من حقها التحجير عليك في مالك والتضييق عليك فيه. ومهما يكن من أمر فعليك أن تبرها وتحسن صحبتها، وإن ذكرتها أو نصحتها فليكن ذلك برفق ولين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك بر أمك مهما كان منها، فكن معها كما قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء:23}.
لكن لك نصحها ووعظها بأسلوب هين لين دون جدال أو رفع صوت، وينبغي أن تبين لها حرمة رمي زوجتك واتهامها لمجرد الظن والتخمين دون بينة على ما تقول ويقين، وقول صديقتها لا يثبت به شيء، وقد تفعل ذلك للإفساد بينهما فلا يجوز لها أن تتهمها بعمل السحر لمجرد ذلك وانظر الفتوى رقم: 56044، والفتوى رقم: 49555.
كما لا يجوز لها منعك من حقك في ميراث أبيك ما دمت بالغا رشيدا، وعليها أن تؤديه إليك كاملا غير منقوص، ولك مطالبتها بذلك وتوسيط من له وجاهة وكلمة عندها لتستجيب.
وأما زوجتك فليس على أمك أن تصرف عليها مطلقا وإنما ذلك عليك أنت، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 31506.
والله أعلم