الخَبَر بالتحريك واحد الأخبار، وهو النبأ، ويُقصد به ما يخبر به أو يرويه شخص واحد، أو أكثر، ويجمع على أخبار، وهو ما أتاك من نبأ عَمَّنْ تستخبر، فيقال: خبَّره بكذا وأخبره. واستخبره أي سأله عن الخبر، وطلب أن يخبره. ويعرف خبر الشخص الواحد بالآحاد، جمع أحد، ولذلك يقال: خبر الواحد، وخبر الآحاد، وأخبار الآحاد.

وقد اختلف العلماء في حدِّ الخبر، فذهب بعضهم إلى أنه لا يحدُّ، والبعض الآخر إلى أنه يحدُّ، فذكر ابن الحاجب عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: لا يُحد لعسره، وقيل لوضوحه؛ لأن توضيح الواضحات من المشكلات، وقيل: هو عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام، مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها، وقيل: هو ما ينقل ويتحدث به، وهو عند أهل المعاني ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره، ويعرفه أهل الأصول بأنه مركب كلامي يصح أن يدخله الصدق والكذب. قال الشوكاني: "الأَوْلَى أن يُقال في حدّ الخبر: هو ما يصحّ أن يدخله الصدق والكذب؛ لذاته"، فالخبر لغة: مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة، وسمي بهذا لأنه يثير العلم في النفس، كما تثير الأرض الغبار عندما يقرعها الحافر ونحوه، وقد قسم العلماء الكلام إلى خبر وإنشاء، فما كان لإفادة المعنى للمخاطب يسمى خبراً، وما كان مطالباً بفعل أو كف ونحوهما، يسمى إنشاء.

ولعل أسلم تعريف للخبر أنه ما يتطرق إليه التصديق والتكذيب. أي: يصح أن يُقال لصاحبه: صدق أو كذب. فإن أخبر عن معنى من المعاني مطابق لما في نفس الأمر وهو مع ذلك معتقد لصحة ما أخبر، فهذا هو الصدق، وأما إن أخبر بما لا يعتقد صحته، أو أخبر معتقداً صحته ولم يكن في نفس الأمر كما ظن، فهذا غير صدق. والخبر بهذا يشمل كل ما يقطع بصدقه كالمتواتر، وما يقطع بكذبه، وهو عند المحدثين مرادف للحديث. فأصله خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعريف الحديث عند أهله: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة. وفرق البعض بينهما، بأن الخبر هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، من صحابي أو تابعي أو من هو دونهما، وهو بهذا المعنى مرادف للأثر، فالحديث خاص بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق على غير المرفوع، إلا بشرط التقييد، فيقال: هذا حديثٌ موقوفٌ، أو مقطوعٌ، من هنا قرر بعض العلماء أنه لا ينبغي إطلاق لفظ (حديث) على غير ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

تعريف الحديث لغة واصطلاحا

الحديث من حيث اللغة هو الخبر، يقال على القليل والكثير، وللعلماء فى تعريفه ثلاثة مذاهب: مذهب جمهور العلماء: وهو ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية أو خُلقية، حقيقة أو حكماً، حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام، وكذلك ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من قول أو فعل، ويشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، والمذهب الثانى: أنه ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خلقية أو خُلقية، فيطلق على المرفوع فقط، والمذهب الثالث: أنه ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً له، أو فعلاً. قال الحافظ ابن حجر: "الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل: الحديث ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الإخبارى، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث، وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير العكس". وقال السيوطى: "وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، فيقال هذا الحديث موقوف على عمر مثلاً".

تعريف الأثر لغة واصطلاحا

هو من حيث اللغة ما بقي من رسم الشيء، ويطلق على بقية الشيء؛ وأصل الأثر ما ظهر من مشي الشخص على الأرض. وجمعه آثار، وسنن النبى صلى الله عليه وسلم آثاره، والحديث المأثور أى: الذى يخبر الناس به بعضهم بعضًا، أى ينقله خلف عن سلف، يقال منه: أثرت الحديث فهو مأثور وأنا آثر؛ ويقال: أثرت الحديث بمعنى: رويته، ويسمى المحدث أثريًا بالنسبة للأثر، وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم ما يصدر عنه حديثًا، كما جاء عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه).

تعريف السنة لغة واصطلاحا

تُطلق السّنة على الطريقة والسيرة، أو الطريقة المحمودة المستقيمة، أو العادة المستمرة والطريقة المتبعة، ومنه قوله تعالى: {سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلاً} (الأحزاب: 62)، وقد اختلف العلماء فى تعريف السنة فى الاصطلاح، وذلك يرجع إلى اختلاف الأغراض التى اتجهوا إليها فى أبحاثهم، فعلماء أصول الفقه عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية، وعلماء الحديث عنوا بنقل ما نسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وعلماء الفقه عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعية من فرض وواجب، ومندوب، وحرام ومكروه، لذلك اختلف المراد من لفظ السنة عند العلماء، وقد يقع الاختلاف بين علماء الطائفة الواحدة منهم. والسنة عند الأصوليين مرادفة للحديث، من حيث اعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع، فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فالحديث يطلق في اللغة على الجديد، وهو ضد القديم، كما يطلق على الخبر والقصص. قال صاحب القاموس المحيط: "والحديث: الجديد والخبر"، وأضاف شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يدخل في تعريف السنة ما يتعلق بسيرته وحسن أخلاقه.

من هنا يتضح أن المراد من الخبر على العموم هو اللفظ، سواء كان مركباً أو غيره، والحديث نقيض القديم، والحديث في الاصطلاح هو خبرٌ نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو إقراراً، وعلم الحديث هو العلم الذي يعرف به أحوال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، على وجه مخصوص، كالاتصال والانفصال، أو الإرسال، ويقسم إلى علم الحديث رواية ودراية.

أقسام الخبر

وينقسم الخبر إلى قسمين: خبر متواتر، وخبر آحاد، فأما المتواتر فهو ما خبر به القوم الذين يبلغ عددهم حداً يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن تواطأهم على الكذب محال، أو متعذر، فهو خبر صدق، وأوجب وقوع العلم به ضرورة، أما الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر، فلا يقطع بصدقه. ومن العلماء من يطلق لفظ الأثر على كل الروايات، ومنه اشتقت لفظة التفسير بالمأثور. من هنا فإن جميع الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أضرب؛ الأول ما يعلم صحته، والثاني ما يعلم فساده، والثالث ما لا سبيل إلى معرفة صحته أو فساده.

وجاء في خلاصة الطيبي: اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب تصديقه، وهو ما نص الأئمة على صحته، وقسم يجب تكذيبه، وهو ما نصوا على وضعه، وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار الكثيرة، فإنه لا يجوز أن يكون كله كذباً، لأن العادة تمنع في الأخبار الكثيرة أن تكون كلها كذباً.. فالأول المتواتر، وقد يلحق به المعلوم من الدين بالضرورة، كالذي يقتضيه نص القرآن الكريم، أو الذي تلقاه الناس بالقبول، فهذا القسم صحيح بلا شك، وأما مالا يعلم صحته من فساده، فيجب التوقف عن القطع بصدقه أو كذبه، ومنه عامة الأخبار التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا بد من بيان صحيحها وسقيمها، وذلك بأن يبحث عما يعرف به صدق الخبر أو كذبه، وتتبع أقوال العلماء فيه، وهو موضوع طويل يصعب الكلام عنه هنا، وهو في مظانه من كتب المصطلح والحديث.

وقال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث، كما يرجع إلى النحاة في النحو، ويرجع إلى علماء اللغة في ما هو من اللغة، فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء وأعظم قدراً وأعظمهم صدقاً وأعلاهم منزلة وأكثرهم ديناً. وجاء في مقدمة ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما يروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريّا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص على عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.

حكمة وآثار الوقوف على مثل هذه التقسيمات

يرى البعض أن كل هذه التقسيمات السابقة جاءت نتيجة للتأثر بعلم الكلام، الذي يستخدم الحقيقة والمجاز وما يترتب على ذلك من القطعية أو الظنية، كقطعية الثبوت، وقطعية الدلالة، أو ظنيتهما. والحكمة من ذلك الوقوف على درجة الحديث وصحته، وذلك بجمع الطرق والروايات الواردة، والوقوف على مدارات هذه الأحاديث، ومعرفة المتابعات والشواهد. لكل حديث منها، مما يوصلنا إلى حكم صحيح سليم لهذا الحديث.

وتكمن أهمية ذلك العلم في معرفة علل الحديث، الذي هو من أجل علوم الحديث، وأدقها وأشرفها ، وإنما يضطلع لذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، قال الحافظ ابن رجب: "أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة؛ إنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظاً لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصيانة لها، وتمييزاً مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا، فهؤلاء العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقاً هم النقاد الجهابذة الذي ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحاذق البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به". وقال الخطيب البغدادي: "والسبيل على معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الاتقان والضبط، فينبغي الاهتمام بجمع الطرق الصحيحة للأحاديث، ودراستها ومعرفة الطرق المسلوكة منها والغريبة".

فالخبر عند كثير من علماء الحديث هو أعم وأشمل من الحديث، وأشمل كذلك من الأثر، لأنه أي يتناول المرفوع والموقوف والمقطوع عند بعض العلماء. والأثر هو ما ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو دونه، كقول الصحابي أو التابعي، أو من بعده. وذكر الإمام النووي أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر. وأصل الأثر، من قولهم: "أثَرْتُ الخبرَ" إذا رويته، ويخصه بعضهم بالحديث الموقوف على الصحابي أو من دونه، كالتَّابعي، وقد سمى بعض العلماء مصنفاتهم بالآثار، وجمع فيها الأحاديث النبوية وغيرها، ومن ذلك كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشَّيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة، ومنهم الطحاوي الذي سمى كتابه شرح مشكل الآثار، وشرح معاني الآثار، والإمام الطبري في كتابه تهذيب الآثار.

فالخبر من حيث وروده ينقسم إلى قسمين: متواتر وهو ما سبق بيانه، وإما آحاد، ولا يخرج عن أحد هذين القسمين، وأخبار الآحاد منها المقبول، ومنها المردود، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر مما لم يصل إلى حد التواتر، والعزيز: وهو ما رواه اثنان ولو في طبقة من طبقات السند، والغريب ويسميه البعض الفرد: وهو ما يرويه واحدٌ ولو في طبقة من طبقات السند. ولا يشترط أن يكون المتن فيهما مرفوعاً، بل قد يدخل فيه المرفوع، والموقوف، والمقطوع.

أمّا الحنفية فقد أخرجوا المشهور من الآحاد، وجعلوه واسطة بين المتواتر والآحاد، فالحديث عندهم: "متواتر، مشهور، آحاد"، والمشهور لغة: مصدر من الفعل شهر أو اشتهر، يقال: شهر الأمر أو اشتهر الأمر إذا ظهر وبان أو ذاع وانتشر، وسمي الحديث المشهور بهذا لوضوحه واشتهاره. وسماه بعض الأصوليين بالمستفيض لاشتراكهما في المعنى اللغوي؛ من فاض الماء إذا كثر حتى سال على طرف الوادي، ويقال: استفاض الخبر أي شاع وانتشر، فهو في الاصطلاح ما تساوى فيه الطرفان والوسط، والمشهور أعم من ذلك. وقيل: ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار لعدد، فهو والمتواتر سواء. والصحيح: أنهما بمعنى واحد، لكن الاختلاف في الاستعمال، فالأصوليون يسمون المشهور مستفيضاً، والمحدثون عندهم المشهور والمستفيض بمعنى واحد. وينقسم الحديث المشهور إلى قسمين: المشهور عند المحدثين، والمشهور على ألسنة العامة، وهو أنواع كثيرة، قد يدخل فيه المتواتر، والعزيز، والفرد، وما ليس له أصل، والموضوع.

أما أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، فقد يأتي الخبر مجملاً أو عاماً، فلا بد من الجمع بين الأدلة، والجمع بين المختلفات بحمل المجمل على المفسر، أو حمل المختصر على المتقصي، أو حمل العام على الخاص، وتقديم قرائن الترجيح، كمن شهد الواقعة، وغيرها من القرائن المعروفة المشهورة، ومثال ذلك أن يأتي الخبر مجملاً ثم يأتي خبر آخر فيظن المطلع عليهما أن بينهما اختلافاً، ولكن عند إمعان النظر يتبين أن الخبرين لا اختلاف بينهما إذ يمكن الجمع بينهما لأن الآخر جاء مفسراً للفظة المجملة ومبيناً لها.

ولا شك أن معرفة هذه التقسيمات هو من أولى أولويات علم الحديث، وأكملها نفعاً، فعلم الحديث والآثار ينقسم إلى قسمين، أحدهما: معرفة ألفاظه، والثاني: معرفة معانيه، من هنا كان الاهتمام ببيان هذه الأقسام، فإن الألفاظ تقسم إلى: مفردة ومركبة، وتقسم الألفاظ المفردة إلى: الخاص، والعام، فينبغي معرفة كل ذلك لمن أراد أن يتحدث في علم الحديث أو أفي أقسامه، فكان الاهتمام بمعرفة ذلك أهمَّ ممَّا سواه، إذ الحاجة إليه ضروريةٌ، والله تعالى أعلم.