إسلام ويب - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد الخامس القياس وما يتصل به من الاستدلال - الفصل الرابع الكلام على مسالك العلة

المسلك التاسع

الدوران

وهو : أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ، ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة ، [ ص: 640 ] كالتحريم مع السكر في العصير ، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما ، فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم ، فدل على أن العلة السكر .

وقد اختلف أهل الأصول في إفادته للعلية :

فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية .

وذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية ، بشرط عدم المزاحم; لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها ، وإنما هي علامة منصوبة ، فإذ دار الوصف مع الحكم; غلب على الظن ( كونه معرفا ) .

قال الصفي الهندي : هو المختار ، قال إمام الحرمين : ذهب كل من يعزي إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل ، وذكر القاضي أبو الطيب الطبري أن هذا المسلك من أقوى المسالك .

وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجرده ، لا قطعا ولا ظنا ، واختاره الأستاذ أبو منصور ، وابن السمعاني والغزالي ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والآمدي وابن الحاجب .

واحتجوا بأنه قد وجد مع عدم العلية ، فلا يكون دليلا عليها ، ألا ترى أن المعلول دار مع العلة وجودا وعدما ، مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعا ، والجوهر والعرض متلازمان ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقا ، والمتضايفات كالأبوة والبنوة متلازمان وجودا وعدما ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر; لوجوب تقدم العلة على المعلول ، ووجوب تصاحب المتضايفين ، وإلا لما كانا متضايفين .