ذكر بيع العروض في النفقة الواجبة

اختلف أهل العلم في nindex.php?page=treesubj&link=24308_4591_24497بيع العروض في نفقة الزوجة.

فكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يرون بيع العروض في نفقة الزوجة، وقال يعقوب ومحمد: يبيع العروض في النفقة والدين، وليس للحبس وقت [هو أبدا] أو يؤدي المال.

وقال النعمان: فإن كان له مال حاضر غيره أخذ القاضي ذلك فأداه في دينه، والنفقة، والدنانير والدراهم في ذلك سواء، ولأنه لا يبيع من عروضه شيئا إلا برضا منه وتسليم.

قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بيع العروض جائز فيما يجب على الرجل من نفقة ودين وغير ذلك.

ذِكْرُ بَيْعِ الْعُرُوضِ فِي النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=24308_4591_24497بَيْعِ الْعُرُوضِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ.

فَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ يَرَوْنَ بَيْعَ الْعُرُوضِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ: يَبِيعُ الْعُرُوضَ فِي النَّفَقَةِ وَالدَّيْنِ، وَلَيْسَ لِلْحَبْسِ وَقْتٌ [هُوَ أَبَدًا] أَوْ يُؤَدِّي الْمَالَ.

وَقَالَ النُّعْمَانُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ غَيْرُهُ أَخَذَ الْقَاضِي ذَلِكَ فَأَدَّاهُ فِي دَيْنِهِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَلِأَنَّهُ لَا يَبِيعُ مِنْ عُرُوضِهِ شَيْئًا إِلَّا بِرِضًا مِنْهُ وَتَسْلِيمٍ.

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: بَيْعُ الْعُرُوضِ جَائِزٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ نَفَقَةٍ وَدَيْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.