إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف التاسع في الظاهر وتأويله - دلالة غير المنظوم - ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة - النظر في النسخ - مسائل متشعبة عن النسخ - المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به- الجزء رقم3

المسألة الثانية عشرة

مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان .

^[1] ودليل الامتناع أن المنسوخ به إما أن يكون حكم نص أو إجماع أو قياس .

الأول : محال لأن الإجماع إما أن يكون مستندا إلى دليل أو ليس مستندا إلى دليل ، فإن لم يكن مستندا إلى دليل فهو خطأ .

وإن كان مستندا إلى دليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا ، لا جائز أن يكون قياسا لما سنبينه بعد ، وإن كان نصا فالناسخ ذلك النص لا الإجماع .

وإن قيل : إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعنى أنه يدل على الناسخ وإن كان ناسخا لحكم إجماع سابق ، فهو باطل بما سبق في المسألة التي قبلها ، وإن كان ناسخا لحكم قياس فالقياس إما أن يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا ، فإن كان صحيحا فإجماع الأمة على خلاف مقتضاه ، إن كان لا لدليل فهو خطأ ، وإن كان لدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا ، فإن كان نصا فالرافع لحكم ذلك القياس هو النص ، وإن كان قياسا ، فإما أن يكون راجحا على القياس الأول أو مرجوحا أو مساويا ، فإن كان راجحا فالأول لا يكون مقتضاه ثابتا ; لأن شرط ثبوت الحكم رجحان مقتضيه ، وكذلك إن كان مساويا ، وإن كان القياس الأول راجحا فالإجماع على القياس الثاني خطأ وهو ممتنع .

[ ص: 162 ] فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بالنقل والمعنى .

أما النقل : فهو أن ابن عباس حين قال لعثمان : كيف تحجب الأم عن الثلث بالأخوين والله تعالى يقول : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) والأخوان ليسا بإخوة ؟ قال عثمان : حجبها قومك يا غلام . ^[2] وذلك دليل النسخ بالإجماع .

وأما المعنى فهو أن الإجماع دليل من أدلة الشرع القطعية فجاز النسخ به كالقرآن والسنة المتواترة .

قلنا : أما قصة ابن عباس مع عثمان إنما يصح الاستدلال بها أن لو كان حكم الأم مع الأخوين منسوخا وليس كذلك ، إلا أن يكون الأخوان ليسا بإخوة وليس كذلك على ما سبق بيانه في مسائل العموم .

وما ذكروه من المعنى فحاصله يرجع إلى إثبات كونه ناسخا بالقياس على النص ، وهو غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل وإن كان صحيحا غير أنه مما يمتنع التمسك به لما بيناه .