الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- باب ما يجب على الإمام من النصيحة لرعيته وعلى الرعية لإمامهم

- باب فضل أئمة العدل

- باب في وجوب السمع والطاعة على الرعية وما في منازعتهم والطعن عليهم

- باب التشديد في مفارقة الأئمة والخروج من طاعتهم

- باب ما يستحب من توقير أئمة العدل وتعزيزهم

كتاب الفيء ووجوهه وسبيله

كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها

كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة

كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح

كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها

كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها

كتاب الخمس وأحكامه وسننه

كتاب الصدقة وأحكامها وسننها

الملحق

الأموال لابن زنجويه

ابن زنجويه - حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي

صفحة

جزء

698 - أنا حميد قال أبو اليمان أنا صفوان بن عمرو ، قال : كانت أئمة جيوش المسلمين قبل خلافة عمر بن عبد العزيز يصالح الإمام رؤوس أهل الحصن وقادتهم على ما راضوه عليه ، دون علم بقية من في الحصن من الروم فنهاهم عن ذلك عمر ، وأمر أمراء جيوشه ألا (يعملوا) بذلك ، وأن لا يقبلوا ممن عرضه عليهم ، حتى يكتبوا كتابا ويوجهوا به رسلا وشهودا على جماعة أهل الحصن .

699 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وهذا هو الوجه ؛ لأنهم ليسوا بمماليك لهم ، فيجوز حكمهم عليهم إلا أن يكون الأتباع غير مخالفين للرؤساء . على هذا يحمل ما كان من عقد النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن عاقد وصالح من رؤساء نجران وغيرهم أن ذلك كان عن ملأ منهم وأن الأتباع غير خارجين لهم من رأي ، ولا مستكرهين عليه .

فهذا ما جاء في الصلح وسنتهم إذا كان منهم نكث .

698 - أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : كَانَتْ أَئِمَّةُ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَالِحُ الْإِمَامُ رُؤُوسَ أَهْلِ الْحِصْنِ وَقَادَتَهُمْ عَلَى مَا رَاضُوهُ عَلَيْهِ ، دُونَ عِلْمِ بَقِيَّةِ مَنْ فِي الْحِصْنِ مِنَ الرُّومِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ ، وَأَمَرَ أُمَرَاءَ جُيُوشِهِ أَلَّا (يَعْمَلُوا) بِذَلِكَ ، وَأَنْ لَا يَقْبَلُوا مِمَّنْ عَرَضَهُ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى يَكْتُبُوا كِتَابًا وَيُوَجِّهُوا بِهِ رُسُلًا وَشُهُودًا عَلَى جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحِصْنِ .

699 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَمَالِيكَ لَهُمْ ، فَيَجُوزُ حُكْمُهُمْ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَتْبَاعُ غَيْرَ مُخَالِفِينَ لِلرُّؤَسَاءِ . عَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا كَانَ مِنْ عَقْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَنْ عَاقَدَ وَصَالَحَ مِنْ رُؤَسَاءِ نَجْرَانَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ مَلَأٍ مِنْهُمْ وَأَنَّ الْأَتْبَاعَ غَيْرُ خَارِجِينَ لَهُمْ مِنْ رَأْيٍ ، وَلَا مُسْتَكْرَهِينَ عَلَيْهِ .

فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الصُّلْحِ وَسُنَّتِهِمْ إِذَا كَانَ مِنْهُمْ نَكْثٌ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث