ص - واستدل : لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك ؛ إذ لا واسطة . وليس للاشتراك بالاتفاق .

وأجيب : إن عنى السائمة فليس محل النزاع .

وإن عنى إيجاب الزكاة فيها فلا دلالة [ له ] ، على واحد منهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَخْصِيصَ الصِّفَةِ بِالذِّكْرِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهَا ، بِأَنَّ ذِكْرَ الْوَصْفِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَصْرِ لَزِمَ اشْتِرَاكُ أَفْرَادِ الْمَنْطُوقِ ، مِثْلَ أَفْرَادِ السَّائِمَةِ ، وَأَفْرَادِ الْمَفْهُومِ مِثْلَ أَفْرَادِ الْمَعْلُوفَةِ فِي الْحُكْمِ .

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

[ ص: 459 ] بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ : أَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْحَصْرِ وَالِاشْتِرَاكِ ، فَإِذَا انْتَفَى الْأَوَّلُ ثَبَتَ الثَّانِي .

أَجَابَ بِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِالْحَصْرِ حَصْرَ السَّائِمَةِ - أَيِ اخْتِصَاصَهَا بِهَذَا الصِّنْفِ مِنَ الْغَنَمِ وَعَدَمَ تَنَاوُلِهِ لِلْمَعْلُوفَةِ - فَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ ؛ إِذْ لَا نِزَاعَ فِي اخْتِصَاصِ السَّائِمَةِ بِهِ .

وَإِنْ أَرَادَ بِالْحَصْرِ حَصْرَ إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي السَّائِمَةِ وَنَفْيَهُ عَنِ الْمَعْلُوفَةِ فَالْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ .

قَوْلُهُ : إِذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْحَصْرِ وَالِاشْتِرَاكِ .

قُلْنَا : مَمْنُوعٌ ; إِذِ النِّزَاعُ فِي دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى نَفْيِ مَا عَدَا الْمَذْكُورِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى النَّفْيِ دَلَالَتُهُ عَلَى الِاشْتِرَاكِ ؛ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْحَصْرِ وَالِاشْتِرَاكِ .

ش - استدل على أن تخصيص الصفة بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداها ، بأن ذكر الوصف لو لم يكن للحصر لزم اشتراك أفراد المنطوق ، مثل أفراد السائمة ، وأفراد المفهوم مثل أفراد المعلوفة في الحكم .

والتالي باطل بالاتفاق .

[ ص: 459 ] بيان الملازمة : أنه لا واسطة بين الحصر والاشتراك ، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني .

أجاب بأنه إن أراد بالحصر حصر السائمة - أي اختصاصها بهذا الصنف من الغنم وعدم تناوله للمعلوفة - فليس محل النزاع ؛ إذ لا نزاع في اختصاص السائمة به .

وإن أراد بالحصر حصر إيجاب الزكاة في السائمة ونفيه عن المعلوفة فالملازمة ممنوعة .

قوله : إذ لا واسطة بين الحصر والاشتراك .

قلنا : ممنوع ; إذ النزاع في دلالة اللفظ على نفي ما عدا المذكور ، ولا يلزم من عدم الدلالة على النفي دلالته على الاشتراك ؛ لجواز أن لا يدل على واحد من الحصر والاشتراك .