ص - قالوا : إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات .

وإن لم يكن ، فلا نسخ .

وأجيب : لم يكن ، بل قبله ، وانقطع التكليف عنده ، [ ص: 518 ] كالموت .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - المانعون من جواز النسخ قبل الفعل قالوا : لا يجوز النسخ قبل الفعل ، وذلك لأن المكلف إن كان مأمورا بالفعل في وقته ، فلو نسخ في ذلك الوقت لزم أن يكون في ذلك الوقت مأمورا بالفعل ، غير مأمور به ، فيلزم توارد النفي والإثبات على شيء واحد ، وهو محال .

وإن لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت ، فلا نسخ .

أجاب عنه بأنه لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت لوجود الناسخ فيه ، بل يكون مأمورا به قبله ، وانقطع عنه التكليف عند دخول وقته بالناسخ ، كما ينقطع التكليف عنه بالموت .