ص - قالوا : وقع ، فإن أهل قباء سمعوا مناديه - صلى الله عليه وسلم - ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم .

أجيب : علموا بالقرائن لما ذكرناه .

[ ص: 537 ] قالوا : كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة .

وأجيب : إلا أن يكون مما ذكرناه فيعلم بالقرائن لما ذكرناه .

قالوا : ( قل لا أجد ) نسخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع ، فالخبر أجدر .

أجيب إما بمنعه ، وإما بأن المعنى : لا أجد الآن .

وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ نَسْخِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ احْتَجُّوا بِوُجُوهٍ :

الْأَوَّلُ - الْوُقُوعُ ؛ فَإِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ سَمِعُوا مُنَادِيَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَدَارُوا فِي الصَّلَاةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَلَمْ [ ص: 538 ] يُنْكِرِ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَيْهِمْ ، مَعَ أَنَّ وُجُوبَ التَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ ، وَخَبَرُ الْمُنَادِي الْآحَادُ ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ لَمَا جَازَ لَهُمُ التَّحَوُّلُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْمُنَادِي ، وَلَأَنْكَرَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَيْهِمْ .

أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمْ تَحَوَّلُوا بِمُجَرَّدِ إِخْبَارِ الْمُنَادِي ، بَلْ تَحَوَّلُوا لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا بِالْقَرَائِنِ الْمُنْضَمَّةِ إِلَى خَبَرِ الْمُنَادِي كَإِعْلَانِ النَّاسِ بِذَلِكَ ، أَوْ قُرْبِهِمْ مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى هَذَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ .

الثَّانِي - أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُرْسِلُ آحَادَ الصَّحَابَةِ إِلَى الْأَقْطَارِ بِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ مُبْتَدَأَةً وَنَاسِخَةً ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا .

فَلَوْ لَمْ يُقْبَلِ الْآحَادُ فِي نَسْخِ الْمُتَوَاتِرِ لَمَا وَجَبَ الْقَبُولُ ، وَلَمَا جَازَ لِلرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ لَا يُفَرِّقَ .

أَجَابَ بِأَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْإِرْسَالِ وَوُجُوبِ الْقَبُولِ صَحِيحٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَبَرُ الْوَاحِدِ مِمَّا ذَكَرَنَا ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلْمُتَوَاتِرِ .

[ ص: 539 ] فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُحْمَلُ عَلَى كَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالْقَرَائِنِ لِمَا ذَكَرْنَا . الثَّالِثُ - قَوْلُهُ تَعَالَى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ نُسِخَ بِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .

وَالنَّهْيُ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ بَابِ الْآحَادِ .

وَإِذَا جَازَ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْآحَادِ فَنَسْخُ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِهِ أَجْدَرُ .

أَجَابَ : إِمَّا بِمَنْعِهِ بِأَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَمِيعِ ، حَتَّى يَكُونَ تَحْرِيمُ كُلِّ ذِي نَابٍ نَاسِخًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وِجْدَانِ الْمُحَرَّمِ ، وَعَدَمُ وِجْدَانِ الْمُحَرَّمِ بِالْوَحْيِ ، لَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَمِيعِ .

وَإِمَّا بِأَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ : لَا أَجِدُ الْآنَ مُحَرَّمًا فَيَكُونُ مُؤَقَّتًا ، وَإِذَا [ ص: 540 ] كَانَ مُؤَقَّتًا لَا يَكُونُ مَنْسُوخًا .

وَنَهْيُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ رَافِعٌ لِلْحَلَالِ الثَّابِتِ بِالْأَصْلِ . وَرَفْعُ الْحَلَالِ الثَّابِتِ بِالْأَصْلِ لَيْسَ بِنَسْخٍ ; لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَحَلَالُ الْأَصْلِ لَا يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا .

ش - القائلون بجواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد احتجوا بوجوه :

الأول - الوقوع ؛ فإن أهل قباء سمعوا منادي الرسول - عليه السلام - ينادي : ألا إن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى الكعبة ، فاستداروا في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة ، ولم [ ص: 538 ] ينكر الرسول - عليه السلام - عليهم ، مع أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالخبر المتواتر ، وخبر المنادي الآحاد ، فلو لم يجز نسخ المتواتر بالآحاد لما جاز لهم التحول بمجرد قول المنادي ، ولأنكر الرسول - عليه السلام - عليهم .

أجاب بأنا لا نسلم أنهم تحولوا بمجرد إخبار المنادي ، بل تحولوا لأنهم علموا بالقرائن المنضمة إلى خبر المنادي كإعلان الناس بذلك ، أو قربهم من مسجد الرسول عليه السلام .

وإنما حمل على هذا لما ذكرنا من الدليل الدال على عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد .

الثاني - أنه عليه السلام - كان يرسل آحاد الصحابة إلى الأقطار بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة ، من غير فرق بينهما .

فلو لم يقبل الآحاد في نسخ المتواتر لما وجب القبول ، ولما جاز للرسول - عليه السلام - أن لا يفرق .

أجاب بأن ما ذكرتم من الإرسال ووجوب القبول صحيح ، إلا أن يكون خبر الواحد مما ذكرنا ، وهو أن يكون ناسخا للمتواتر .

[ ص: 539 ] فإنه حينئذ يحمل على كونه معلوما بالقرائن لما ذكرنا . الثالث - قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم نسخ بنهيه - عليه السلام - عن كل ذي ناب من السباع .

والنهي عن كل ذي ناب من باب الآحاد .

وإذا جاز نسخ القرآن بالآحاد فنسخ الخبر المتواتر به أجدر .

أجاب : إما بمنعه بأن يقال : لا نسلم أن هذه الآية منسوخة ، فإنه لا يدل على إباحة الجميع ، حتى يكون تحريم كل ذي ناب ناسخا له ؛ لأنه يدل على عدم وجدان المحرم ، وعدم وجدان المحرم بالوحي ، لا يدل على إباحة الجميع .

وإما بأن معنى الآية : لا أجد الآن محرما فيكون مؤقتا ، وإذا [ ص: 540 ] كان مؤقتا لا يكون منسوخا .

ونهيه - عليه السلام - عن كل ذي ناب رافع للحلال الثابت بالأصل . ورفع الحلال الثابت بالأصل ليس بنسخ ; لأن النسخ لا يكون إلا للحكم الشرعي وحلال الأصل لا يكون حكما شرعيا .