ص - قالوا : الفرع تابع للدلالة ، لا للحكم ، كالفحوى .

قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة ، فيزول الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة .

قالوا : حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة .

قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّتِ الْحَنَفِيَّةُ بِوَجْهَيْنِ :

[ ص: 563 ] الْأَوَّلُ - أَنَّ حُكْمَ الْفَرْعِ تَابِعٌ لِدَلَالَةِ حُكْمِ الْأَصْلِ عَلَى عِلَّةِ الْأَصْلِ ، لَا لِحُكْمِ الْأَصْلِ ، كَالْفَحْوَى فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِدَلَالَةِ الْمَنْطُوقِ لَا لِحُكْمِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ انْتِفَاءُ دَلَالَتِهِ عَلَى عِلَّةِ الْأَصْلِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ انْتِفَاءُ حُكْمِ الْفَرْعِ .

أَجَابَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ زَوَالِ حُكْمِ الْأَصْلِ زَوَالُ الْحِكْمَةِ الْمُعْتَبَرَةِ ، فَيَزُولُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ حِكْمَتِهِ .

الثَّانِي - أَنَّكُمْ حَكَمْتُمْ بِانْتِفَاءِ حُكْمِ الْفَرْعِ بِالْقِيَاسِ عَلَى انْتِفَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَ انْتِفَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ وَانْتِفَاءِ حُكْمِ الْفَرْعِ عِلَّةٌ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَالْقِيَاسُ بِغَيْرِ عِلَّةٍ غَيْرُ مُعْتَبَرٌ .

أَجَابَ بِأَنَّا مَا حَكَمْنَا بِانْتِفَاءِ حُكْمِ الْفَرْعِ قِيَاسًا عَلَى انْتِفَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ ؛ بَلْ حَكَمْنَا بِانْتِفَاءِ حُكْمِ الْفَرْعِ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ .

ش - احتجت الحنفية بوجهين :

[ ص: 563 ] الأول - أن حكم الفرع تابع لدلالة حكم الأصل على علة الأصل ، لا لحكم الأصل ، كالفحوى فإنه تابع لدلالة المنطوق لا لحكمه ، ولا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء دلالته على علة الأصل ، فلا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء حكم الفرع .

أجاب بأنه يلزم من زوال حكم الأصل زوال الحكمة المعتبرة ، فيزول الحكم مطلقا لانتفاء حكمته .

الثاني - أنكم حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس على انتفاء حكم الأصل ، ولا يكون بين انتفاء حكم الأصل وانتفاء حكم الفرع علة تجمع بينهما ، والقياس بغير علة غير معتبر .

أجاب بأنا ما حكمنا بانتفاء حكم الفرع قياسا على انتفاء حكم الأصل ؛ بل حكمنا بانتفاء حكم الفرع لانتفاء علته .