ص - ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح . لنا : لو كان نقليا - لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اخْتُلِفَ فِي أَنَّ إِطْلَاقَ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ هَلْ يَفْتَقِرُ فِي كُلِّ صُورَةٍ إِلَى النَّقْلِ أَمْ لَا ؟ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ .

وَلْنُحَرِّرِ الْمَطْلُوبَ أَوَّلًا ، فَنَقُولُ : إِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ [ ص: 189 ] فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا أَحَدُ أَنْوَاعِ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ ، النَّقْلُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِاسْتِعْمَالِهِمْ فِيهَا ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُسْمَعْ [ أَنَّهُمْ ] اسْتَعْمَلُوا اللَّفْظَ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ ، لَمْ يَجُزْ لَنَا اسْتِعْمَالُهُ فِيهَا ، بَلْ يَكْفِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ صُورَةٍ ظُهُورُ نَوْعٍ مِنَ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ .

وَإِنَّمَا قَالَ : " فِي الْآحَادِ " أَيْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ; لِأَنَّ النَّقْلَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي أَصْلِ الْمَجَازِ شَرْطٌ . مَثَلًا إِذَا لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَدِ اعْتَبَرُوا إِطْلَاقَ اسْمِ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ ، لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُطْلِقَ اسْمَ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ مَجَازًا ; لِأَنَّ أَصْلَ الْمَجَازِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَنْقُولٍ عَنْهُمْ ، وَهُوَ شَرْطٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ . أَمَّا إِذَا نُقِلَ إِلَيْنَا أَنَّهُمُ اعْتَبَرُوا إِطْلَاقَ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ ، يَجُوزُ لَنَا فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنَ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ إِطْلَاقُ اسْمِ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ مَجَازًا ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا أَنَّهُمُ اعْتَبَرُوا إِطْلَاقَهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصُّوَرِ ; لِأَنَّ النَّقْلَ فِي أَصْلِ الْمَجَازِ هُوَ إِطْلَاقُ اسْمِ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ كَافٍ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْآحَادِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ النَّقْلَ فِي الْآحَادِ لَوْ كَانَ شَرْطًا ، لَتَوَقَّفَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فِي تَجَوُّزَاتِهِمْ عَلَى النَّقْلِ مِنَ الْوَاضِعِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمِ مِثْلُهُ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ النَّقْلَ لَوْ كَانَ شَرْطًا فِي الِاسْتِعْمَالِ لَتَوَقَّفَ الْمَشْرُوطُ - وَهُوَ الِاسْتِعْمَالُ - عَلَى الشَّرْطِ ، وَهُوَ النَّقْلُ .

[ ص: 190 ] أَمَّا بَيَانُ بُطْلَانِ التَّالِي ; فَلِأَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي ظَهَرَ [ فِيهَا ] الْعَلَاقَةُ مَعَ عَدَمِ النَّقْلِ .

ش - اختلف في أن إطلاق اللفظ على المعنى المجازي هل يفتقر في كل صورة إلى النقل أم لا ؟ والأصح أنه لا يشترط .

ولنحرر المطلوب أولا ، فنقول : إنه لا يشترط في استعمال اللفظ [ ص: 189 ] في كل واحدة من الصور التي يوجد فيها أحد أنواع العلاقة المعتبرة ، النقل عن أهل اللغة باستعمالهم فيها ، حتى إذا لم يسمع [ أنهم ] استعملوا اللفظ في تلك الصورة ، لم يجز لنا استعماله فيها ، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة .

وإنما قال : " في الآحاد " أي في كل واحد من الصور الجزئية; لأن النقل من أهل اللغة في أصل المجاز شرط . مثلا إذا لم ينقل أن أهل اللغة قد اعتبروا إطلاق اسم اللازم على الملزوم ، لم يجز لنا أن نطلق اسم اللازم على الملزوم مجازا ; لأن أصل المجاز حينئذ غير منقول عنهم ، وهو شرط في الاستعمال . أما إذا نقل إلينا أنهم اعتبروا إطلاق اللازم على الملزوم ، يجوز لنا في كل صورة من الصور الجزئية إطلاق اسم اللازم على الملزوم مجازا ، وإن لم ينقل إلينا أنهم اعتبروا إطلاقه في كل واحدة من الصور ; لأن النقل في أصل المجاز هو إطلاق اسم اللازم على الملزوم كاف في جواز استعمال اللفظ في الآحاد .

والدليل على عدم الاشتراط على الوجه المذكور أن النقل في الآحاد لو كان شرطا ، لتوقف أهل العربية في تجوزاتهم على النقل من الواضع . والتالي باطل فالمقدم مثله .

بيان الملازمة أن النقل لو كان شرطا في الاستعمال لتوقف المشروط - وهو الاستعمال - على الشرط ، وهو النقل .

[ ص: 190 ] أما بيان بطلان التالي ; فلأنهم يطلقون في كثير من الصور التي ظهر [ فيها ] العلاقة مع عدم النقل .