ص - ولا بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه . فمن ثم وجبت المقدمتان . [ ص: 38 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الدَّلِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا مِنْ مُقَدَّمَتَيْنِ . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ الْخَبَرِيَّ إِذَا كَانَ مَجْهُولًا فَلَابُدَّ وَأَنْ يَكُونَ فِي الدَّلِيلِ أَمْرٌ يُوجِبُ الْعِلْمَ أَوِ الظَّنَّ بِهِ . وَذَلِكَ الْأَمْرُ يُسَمَّى " الْوَسَطَ " . وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ " وَلَا بُدَّ مِنْ مُسْتَلْزِمٍ لِلْمَطْلُوبِ " .

وَالْوَسَطُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ حَاصِلًا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ، فَيَحْصُلُ الصُّغْرَى ، وَالْمَحْكُومُ بِهِ حَاصِلًا لَهُ أَوْ مَسْلُوبًا ( عَنْهُ ، أَوِ الْوَسَطُ ) مَسْلُوبًا عَنِ ( الْمَحْكُومِ بِهِ ) فَيَحْصُلُ الْكُبْرَى . فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتِ الْمُقَدِّمَتَانِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مَخْصُوصٌ بِالشَّكْلِ الْأَوَّلِ ، وَبِضُرُوبِ الشَّكْلِ الثَّانِي الَّتِي صُغْرَاهَا مُوجَبَةٌ .

وَلَا يَخْتَصُّ بِالِاقْتِرَانِيِّ الْحَمْلِيِّ كَمَا ظَنَّ بَعْضٌ ، بَلْ يَتَنَاوَلُ الشُّرْطِيَّ أَيْضًا . وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بَيَانَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ، لِأَنَّ بَاقِيَ الْأَشْكَالِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ . فَيَكُونُ تَقْدِيرُ كَلَامِهِ " وَلَا بُدَّ مِنْ مُسْتَلْزِمٍ حَاصِلٍ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَالْمَحْكُومِ بِهِ حَاصِلٌ لَهُ أَوْ مَسْلُوبٌ عَنْهُ " .

ش - أراد أن يبين أن الدليل لا بد أن يكون مركبا من مقدمتين . وذلك لأن المطلوب الخبري إذا كان مجهولا فلابد وأن يكون في الدليل أمر يوجب العلم أو الظن به . وذلك الأمر يسمى " الوسط " . وإلى هذا أشار بقوله " ولا بد من مستلزم للمطلوب " .

والوسط لا بد وأن يكون حاصلا للمحكوم عليه ، فيحصل الصغرى ، والمحكوم به حاصلا له أو مسلوبا ( عنه ، أو الوسط ) مسلوبا عن ( المحكوم به ) فيحصل الكبرى . فمن ثم وجبت المقدمتان .

واعلم أن ما ذكره مخصوص بالشكل الأول ، وبضروب الشكل الثاني التي صغراها موجبة .

ولا يختص بالاقتراني الحملي كما ظن بعض ، بل يتناول الشرطي أيضا . ويمكن أن يكون مراد المصنف بيان الشكل الأول فقط ، لأن باقي الأشكال موقوف عليه . فيكون تقدير كلامه " ولا بد من مستلزم حاصل للمحكوم عليه والمحكوم به حاصل له أو مسلوب عنه " .