ص - فإن دل [ الدليل ] على تأسي الأمة به ، دون تكرره في حقه ، والقول خاص به ، وتأخر - فلا معارضة .

فإن تقدم - فالفعل ناسخ في حقه . فإن جهل - فالثلاثة .

فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة في حقه ، والمتأخر ناسخ في الأمة . فإن جهل - فالثلاثة . فإن كان القول عاما - فكما تقدم .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ الدَّلِيلُ دَالًّا عَلَى وُجُوبِ تَأَسِّي الْأُمَّةِ بِهِ ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى تَكَرُّرِ الْفِعْلِ فِي حَقِّهِ .

فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِ ، وَتَأَخَّرَ عَنِ الْفِعْلِ ، فَلَا مُعَارَضَةَ . أَمَّا فِي حَقِّهِ ; فَلِعَدَمِ تَكْرَارِ الْفِعْلِ . وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ ; فَلِعَدَمِ تَكْرَارِ الْفِعْلِ . وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ ; فَلِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ .

وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ ، فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلْقَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ . وَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ .

وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ ، فَالْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ . وَالْمُخْتَارُ : الْوَقْفُ .

[ ص: 519 ] وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِالْأُمَّةِ ، فَلَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ ; تَقَدَّمَ الْقَوْلُ ، أَوْ تَأَخَّرَ ; لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ . وَفِي حَقِّ الْأُمَّةِ ، الْمُتَأَخِّرُ - سَوَاءٌ كَانَ فِعْلًا أَوْ قَوْلًا - نَاسِخٌ لِلْمُتَقَدِّمِ .

فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَالْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ . وَالْمُخْتَارُ : الْعَمَلُ بِالْقَوْلِ .

وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ عَامًّا لَهُ وَلَنَا ، فَحُكْمُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، أَيْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَقَدِّمًا ، فَلَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ ; لِعَدَمِ وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ . وَفِي حَقِّ الْأُمَّةِ ، الْقَوْلُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ لِلْفِعْلِ قَبْلَ وُقُوعِ التَّأَسِّي بِهِ ، وَبَعْدَهُ نَاسِخٌ لِلتَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ ، إِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِمْ .

وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلْقَوْلِ فِي حَقِّهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ ، إِلَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ الْعُمُومُ لَهُ ظَاهِرًا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْفِعْلُ تَخْصِيصًا لِلْقَوْلِ . وَفِي حَقِّ الْأُمَّةِ ، إِنْ كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْفِعْلِ ، نُسِخَ ، وَإِلَّا فَتَخْصِيصٌ .

وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ لَا مُعَارَضَةَ ، لَا فِي حَقِّهِ وَلَا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ ، إِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْقَوْلُ التَّكْرَارَ . وَإِنِ اقْتَضَى التَّكْرَارَ يَكُونُ الْفِعْلُ نَاسِخًا لِلتَّكْرَارِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ فِي بَعْضِ الْأَقْسَامِ تَفْصِيلًا ، وَتَخْتَلِفُ بِهِ الْأَحْكَامُ .

وَالْمُصَنِّفُ أَهْمَلَهُ وَنَحْنُ قَدْ تَعَرَّضْنَا لِبَعْضٍ مِنْهَا ، وَأَعْرَضْنَا عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ ، اعْتِمَادًا عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْمُحَصِّلِ الْفَطِنِ أَحْكَامَهُ بِقُوَّةِ الْبَاقِي .

ش - هذا هو القسم الرابع ، وهو ما يكون الدليل دالا على وجوب تأسي الأمة به ، ولم يدل على تكرر الفعل في حقه .

فإن كان القول خاصا به ، وتأخر عن الفعل ، فلا معارضة . أما في حقه ; فلعدم تكرار الفعل . وأما في حق الأمة ; فلعدم تكرار الفعل . وأما في حق الأمة ; فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد .

وإن تقدم القول على الفعل ، فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول . وفيه الخلاف المذكور .

وإن جهل التاريخ ، فالمذاهب الثلاثة . والمختار : الوقف .

[ ص: 519 ] وإن كان القول خاصا بالأمة ، فلا معارضة في حقه ; تقدم القول ، أو تأخر ; لعدم تواردهما على محل واحد . وفي حق الأمة ، المتأخر - سواء كان فعلا أو قولا - ناسخ للمتقدم .

فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة . والمختار : العمل بالقول .

وإن كان القول عاما له ولنا ، فحكمه كما تقدم ، أي إن كان الفعل متقدما ، فلا معارضة في حقه ; لعدم وجوب تكرر الفعل . وفي حق الأمة ، القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به ، وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ، إن دل دليل على وجوب التكرار في حقهم .

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ، إلا أن يتناول العموم له ظاهرا ، فإنه يكون الفعل تخصيصا للقول . وفي حق الأمة ، إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل ، نسخ ، وإلا فتخصيص .

وبعد التمكن لا معارضة ، لا في حقه ولا في حق الأمة ، إن لم يقتض القول التكرار . وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار .

واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلا ، وتختلف به الأحكام .

والمصنف أهمله ونحن قد تعرضنا لبعض منها ، وأعرضنا عن البعض الآخر ، اعتمادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة الباقي .