ص - قالوا : فاسق ، فيرد قوله كالكافر والصبي . وأجيب بأن الكافر ليس من الأمة ، والصبي لقصوره . ولو سلم - فيقبل على نفسه .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مُوَافَقَتَهُ لَا تُعْتَبَرُ مُطْلَقًا قَالُوا : إِنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُبْتَدِعَ بِغَيْرِ مَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا فَاسِقٌ ، فَيُرَدُّ قَوْلُهُ كَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ ; فَإِنَّهُ يُرَدُّ قَوْلُهُمَا ، وَالْجَامِعُ عَدَمُ التَّحَرُّزِ مِنَ الْكَذِبِ .

[ ص: 551 ] أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِالْفَرْقِ : فَإِنَّ الْكَافِرَ إِنَّمَا يُرَدُّ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ ; فَإِنَّ الْفِسْقَ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْأُمَّةِ .

وَالصَّبِيُّ إِنَّمَا يُرَدُّ قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ لِقُصُورِهِ مِنِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ . بِخِلَافِ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا; لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ عَنْ مَدَارِكِهَا .

وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْفِسْقَ يَمْنَعُ عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لِلتُّهْمَةِ ، وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ عَلَى نَفْسِهِ ، لِعَدَمِ التُّهْمَةِ . فَإِنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ ، فَعَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لَا تُعْتَبَرُ . أَمَّا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى مَا يَكُونُ لَهُ ، فَعَدَمُ مُوَافَقَتِهِ تُعْتَبَرُ ; لِأَنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ التُّهْمَةِ .

ش - القائلون بأن موافقته لا تعتبر مطلقا قالوا : إن المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا فاسق ، فيرد قوله كالكافر والصبي ; فإنه يرد قولهما ، والجامع عدم التحرز من الكذب .

[ ص: 551 ] أجاب المصنف عنه بالفرق : فإن الكافر إنما يرد قوله لأنه ليس من الأمة بخلاف الفاسق ; فإن الفسق لا يخرجه عن الأمة .

والصبي إنما يرد قوله ; لأنه ليس من المجتهدين لقصوره من استنباط الأحكام . بخلاف الفاسق فإنه قد يكون مجتهدا; لأنه قد يقدر على استنباط الأحكام عن مداركها .

ولو سلم أن الفسق يمنع عن قبول قوله في حق الغير للتهمة ، ولكن لا يمنع عن قبول قوله على نفسه ، لعدم التهمة . فإنهم إذا أجمعوا على ما يكون عليه ، فعدم موافقته لا تعتبر . أما إذا أجمعوا على ما يكون له ، فعدم موافقته تعتبر ; لأنه بعيد عن التهمة .