ص - ( مسألة ) : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ، خلافا للشيعة ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين ، خلافا لأحمد . ولا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند الأكثرين .

قالوا : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " " اقتدوا بالذين من بعدي " .

قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد .

[ ص: 569 ] ومعارض بمثل " أصحابي كالنجوم " و " خذوا شطر دينكم عن الحميراء " .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَحْدَهُمْ ، أَعْنِي عَلِيَّا ، وَالْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ ، وَفَاطِمَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، خِلَافًا لِلشِّيعَةِ .

وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ : أَبِي بَكْرٍ ، [ ص: 570 ] وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - خِلَافًا لِأَحْمَدَ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ .

وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ أَيْضًا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَحْدَهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ .

لَنَا فِي الْمَطَالِبِ الثَّلَاثَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ دَلَائِلَ الْإِجْمَاعِ لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى [ حُجِّيَّةِ ] قَوْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ . وَهَؤُلَاءِ بَعْضُهُمْ ، فَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِهِمْ .

حُجَّةُ الشِّيعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ . وَالْخَطَأُ رِجْسٌ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْبَيْتِ مُطَهَّرِينَ عَنْهُ . وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ مُطَهَّرِينَ عَنِ الْخَطَأِ يَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً .

[ ص: 571 ] وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا : كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي " .

وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي الْآيَةِ ، أَزْوَاجُ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ; لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْآيَةِ وَمَا بَعْدَهَا خِطَابٌ مَعَهُنَّ .

وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّ الْخَبَرَ مِنْ بَابِ الْآحَادِ ، وَعِنْدَ الشِّيعَةِ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ .

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا جَوَازَ الْعَمَلِ بِهِ ، لَكِنْ يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالْعِتْرَةِ . . . . وَذَلِكَ مُسَلَّمٌ . وَلَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ : إِنَّ قَوْلَ الْعِتْرَةِ وَحْدَهَا حُجَّةٌ وَالْقَائِلُونَ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ تَمَسَّكُوا بِقَوْلِهِ ، عَلَيْهِ [ ص: 572 ] السَّلَامُ : " عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِمْ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سُنَّتِهِ ، - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . وَإِذَا كَانَ اتِّبَاعُ سُنَّتِهِمْ وَاجِبًا ، كَانَ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً .

وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِالشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " اقْتَدُوا بِالَّذِينِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " .

وَالْجَوَابُ عَنْهُمَا أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَدُلَّانِ إِلَّا عَلَى أَنَّ لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَلِلشَّيْخَيْنِ أَهْلِيَّةُ اتِّبَاعِ الْمُقَلِّدِينَ لَهُمْ ، لَا عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ .

وَأَيْضًا مُعَارَضٌ بِمِثْلِ : " أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ " . [ ص: 573 ] وَ " خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ " مَعَ أَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَوْلَهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ .

ش - المسألة السابعة : ذهب الجمهور إلى أنه لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ، أعني عليا ، والحسن ، والحسين ، وفاطمة ، رضي الله عنهم ، خلافا للشيعة .

وعند الأكثرين أنه لا ينعقد الإجماع بالأئمة الأربعة : أبي بكر ، [ ص: 570 ] وعمر ، وعثمان ، وعلي ، - رضي الله عنهم - خلافا لأحمد في إحدى روايتيه .

ولا ينعقد الإجماع أيضا بأبي بكر وعمر وحدهما عند الأكثرين .

لنا في المطالب الثلاثة ما تقدم من أن دلائل الإجماع لا تدل إلا على [ حجية ] قول جميع الأمة . وهؤلاء بعضهم ، فلا ينعقد الإجماع بهم .

حجة الشيعة قوله تعالى : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت . والخطأ رجس ، فيجب أن يكون أهل البيت مطهرين عنه . وإذا كان أهل البيت مطهرين عن الخطأ يكون إجماعهم حجة .

[ ص: 571 ] وقوله - عليه السلام - : " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي " .

والجواب عن الأول أن المراد من أهل البيت في الآية ، أزواج الرسول - عليه السلام - ; لأن ما قبل الآية وما بعدها خطاب معهن .

والجواب عن الثاني أن الخبر من باب الآحاد ، وعند الشيعة لا يجوز العمل به .

ولئن سلمنا جواز العمل به ، لكن يقتضي وجوب التمسك بالكتاب والعترة . . . . وذلك مسلم . ولكن لم قلتم : إن قول العترة وحدها حجة والقائلون بانعقاد الإجماع بالأئمة الأربعة تمسكوا بقوله ، عليه [ ص: 572 ] السلام : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " فإنه يدل على وجوب اتباع سنتهم ، كما يدل على وجوب سنته ، - عليه السلام - . وإذا كان اتباع سنتهم واجبا ، كان إجماعهم حجة .

واحتج القائلون بانعقاد الإجماع بالشيخين بقوله - عليه السلام - : " اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر " .

والجواب عنهما أن الحديثين لا يدلان إلا على أن للأئمة الأربعة وللشيخين أهلية اتباع المقلدين لهم ، لا على أن إجماعهم حجة .

وأيضا معارض بمثل : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " . [ ص: 573 ] و " خذوا شطر دينكم عن الحميراء " مع أن قول كل واحد من الصحابة وقولها ليس بحجة .