ص - قالوا : لو لم تعتبر مخالفته - لم تعتبر مخالفة من مات; لأن الباقي كل الأمة . قلنا : قد التزمه بعض .

والفرق أن هذا قول بعض من وجد من الأمة ، فلا إجماع .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمُشْتَرِطُونَ قَالُوا أَيْضًا : لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَةُ الْمُجْتَهِدِ الْمَوْجُودِ فِي عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ مِنَ الْمُجْمِعِينَ ، أَوْ مِنَ الْمُحْدَثِينَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ فِي عَصْرِهِمْ لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَةُ مَنْ مَاتَ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمَوْجُودَ فِي عَصْرِهِمْ إِنَّمَا لَمْ تُعْتَبَرْ مُخَالَفَتُهُ ; لِأَنَّ الْمُجْمِعِينَ كُلُّ الْأُمَّةِ ، وَمُخَالَفَةُ كُلِّ الْأُمَّةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ . وَهَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ مُخَالَفَةِ مَنْ مَاتَ ; فَإِنَّ الْبَاقِينَ بَعْدَ مَوْتِهِ كُلُّ الْأُمَّةِ .

أَجَابَ أَوَّلًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي . فَإِنَّهُ قَدِ الْتَزَمَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ عَدَمَ اعْتِبَارِ مُخَالَفَةِ مَنْ مَاتَ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَاقِينَ كُلُّ الْأُمَّةِ .

وَثَانِيًا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ . فَإِنَّ قَوْلَ الْمُجْمِعِينَ فِي الْمَقِيسِ قَوْلُ كُلِّ الْأُمَّةِ; لِأَنَّ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ مَوْجُودًا ، فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ إِجْمَاعًا . [ ص: 586 ] بِخِلَافِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ قَوْلَ الْمُجْمِعِينَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ، قَوْلُ بَعْضِ مَنْ وُجِدَ مِنَ الْأُمَّةِ ; فَإِنَّ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمْ يَكُونُ غَيْرُهُمْ مَوْجُودًا ، فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ إِجْمَاعًا .

ش - المشترطون قالوا أيضا : لو لم تعتبر مخالفة المجتهد الموجود في عصر المجمعين ، سواء كان المخالف من المجمعين ، أو من المحدثين بعد إجماعهم في عصرهم لم تعتبر مخالفة من مات . والتالي باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم .

بيان الملازمة أن المجتهد الموجود في عصرهم إنما لم تعتبر مخالفته ; لأن المجمعين كل الأمة ، ومخالفة كل الأمة غير جائزة . وهذا المعنى بعينه موجود في صورة مخالفة من مات ; فإن الباقين بعد موته كل الأمة .

أجاب أولا بمنع انتفاء التالي . فإنه قد التزم بعض الأصوليين عدم اعتبار مخالفة من مات ، بناء على أن الباقين كل الأمة .

وثانيا بالفرق بين المقيس والمقيس عليه . فإن قول المجمعين في المقيس قول كل الأمة; لأن عند اتفاقهم لم يكن غيرهم موجودا ، فيكون قولهم إجماعا . [ ص: 586 ] بخلاف المقيس عليه ; لأن قول المجمعين في المقيس عليه ، قول بعض من وجد من الأمة ; فإن عند اتفاقهم يكون غيرهم موجودا ، فلا يكون قولهم إجماعا .