الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - قالوا : لو وقع - لكان حجة ، فيتعارض الإجماعان ; لأن استقرار اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما . وأجيب بمنع الإجماع الأول .

ولو سلم - فمشروط بانتفاء القاطع ، كما لو لم يستقر خلافهم .

[ ص: 605 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْقَائِلُونَ بِالِامْتِنَاعِ قَالُوا : لَوْ وَقَعَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَكَانَ حُجَّةً لِلدَّلَائِلِ السَّمْعِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى عِصْمَةِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ . وَلَوْ كَانَ حُجَّةً لَتَعَارَضَ الْإِجْمَاعَانِ : أَحَدُهُمَا : إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ عَلَى تَسْوِيغِ كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ ; لِأَنَّ اسْتِقْرَارَ خِلَافِهِمْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ يَدُلُّ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَسْوِيغِ كُلٍّ مِنْهُمَا .

وَالثَّانِي : إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ; فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَسْوِيغِ الْقَوْلِ الْآخَرِ . أَجَابَ عَنْهُ بِمَنْعِ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ .

فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ دَلِيلُ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ خَطَأً ، وَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِالْخَطَأِ .

وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ دَلِيلُ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْأَخْذِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ، فَلَا نُسَلِّمُ تَعَارُضَ الْإِجْمَاعَيْنِ ; لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ الْأَوَّلَ مَشْرُوطٌ بِانْتِفَاءِ الْقَاطِعِ الَّذِي هُوَ الْإِجْمَاعُ الثَّانِي .

كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلَافُهُمْ ; فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَسْوِيغِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِشَرْطِ انْتِفَاءِ الْقَاطِعِ الَّذِي هُوَ الْإِجْمَاعُ . وَإِذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ الْأَوَّلُ مَشْرُوطًا بِانْتِفَاءِ الْقَاطِعِ ، زَالَ عِنْدَ الْإِجْمَاعِ الثَّانِي ، لِزَوَالِ شَرْطِهِ ، فَلَا يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا .

ش - القائلون بالامتناع قالوا : لو وقع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لكان حجة للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ . ولو كان حجة لتعارض الإجماعان : أحدهما : إجماع أهل العصر الأول على تسويغ كل من القولين ; لأن استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تسويغ كل منهما .

والثاني : إجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين ; فإنه يدل على عدم تسويغ القول الآخر . أجاب عنه بمنع الإجماع الأول .

فإنا لا نسلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز الأخذ بكل منهما ; لأن أحد القولين لا بد وأن يكون خطأ ، ولا يجوز إجماع الأمة على جواز الأخذ بالخطأ .

ولئن سلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز الأخذ بكل منهما ، فلا نسلم تعارض الإجماعين ; لأن الإجماع الأول مشروط بانتفاء القاطع الذي هو الإجماع الثاني .

كما لو لم يستقر خلافهم ; فإنه يدل على إجماعهم على تسويغ كل منهما بشرط انتفاء القاطع الذي هو الإجماع . وإذا كان الإجماع الأول مشروطا بانتفاء القاطع ، زال عند الإجماع الثاني ، لزوال شرطه ، فلا يقع التعارض بينهما .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث