ص - وشرط قوم : الإسلام والعدالة ; لأخبار النصارى بقتل المسيح - عليه السلام - . وجوابه اختلال في الأصل والوسط .

وشرط قوم أن لا يحويهم بلد . وقوم اختلاف النسب والدين والوطن . والشيعة ، المعصوم ، دفعا للكذب .

واليهود أهل الذلة ، [ فيهم ] دفعا للتواطؤ لخوفهم . وهو فاسد .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذِهِ هِيَ الشَّرَائِطُ الَّتِي اعْتَبَرَهَا قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ . شَرَطَ قَوْمٌ الْإِسْلَامَ وَالْعَدَالَةَ فِي الْمُخْبِرِينَ ; لِأَنَّ الْكُفْرَ وَالْفِسْقَ عُرْضَةٌ لِلْكَذِبِ وَالتَّحْرِيفِ ، وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ يَمْنَعَانِهِ . وَلِهَذَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِأَخْبَارِالنَّصَارَى بِقَتْلِ الْمَسِيحِ ، - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

وَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ; لِأَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ إِذَا أَخْبَرُوا بِوَاقِعَةٍ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ خَبَرِهِمْ .

إِنَّمَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِأَخْبَارِ النَّصَارَى لِاخْتِلَالٍ فِي الْأَصْلِ ، أَيِ [ ص: 653 ] الطَّبَقَةِ الْأَوْلَى ، لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ ، أَوْ لِأَنَّهُمْ رَأَوْهُ مِنْ بُعْدٍ ، أَوْ بَعْدَ صَلْبٍ فَشُبِّهَ لَهُمْ ، وَلِاخْتِلَالٍ فِي الْوَسَطِ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ .

وَشَرَطَ قَوْمٌ أَنْ لَا يَحْصُرَهُمْ عَدَدٌ وَأَنْ لَا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ أَهْلَ الْجَامِعِ لَوْ أَخْبَرُوا عَنْ سُقُوطِ الْمُؤَذِّنِ عَنِ الْمَنَارَةِ فِيمَا بَيْنَ الْخَلْقِ لَكَانَ إِخْبَارُهُمْ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ ، فَضْلًا عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ .

وَشَرَطَ قَوْمٌ اخْتِلَافَ دِينِهِمْ وَنَسَبِهِمْ وَوَطَنِهِمْ لِتَنْدَفِعَ التُّهْمَةُ وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ ; لِأَنَّ التُّهْمَةَ لَوْ حَصَلَتْ لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ ، سَوَاءٌ كَانُوا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ وَمِنْ نَسَبٍ وَاحِدٍ وَفِي وَطَنٍ وَاحِدٍ ، أَوْ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ ، وَإِنِ ارْتَفَعَتْ حَصَلَ الْعِلْمُ كَيْفَ كَانُوا .

وَشَرَطَ الشِّيعَةُ وُجُودَ الْمَعْصُومِ فِي الْمُخْبِرِينَ لِئَلَّا يَتَّفِقُوا عَلَى الْكَذِبِ . وَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ الْمُفِيدَ حِينَئِذٍ قَوْلُ الْمَعْصُومِ ، لَا خَبَرُ أَهْلِ التَّوَاتُرِ .

وَشَرَطَ الْيَهُودُ وُجُودَ أَهْلِ الذِّلَّةِ فِي الْمُخْبِرِينَ دَفْعًا لَتَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ ; لِأَنَّ أَهْلَ الْعِزَّةِ لَا خَوْفَ لَهُمْ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَجْتَرُّوا عَلَى الْكَذِبِ ، وَأَهْلُ الذِّلَّةِ أَهَّلُ الْخَوْفِ لَا يَجْتَرُّونَ عَلَى الْكَذِبِ . وَهُوَ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ أَهْلَ الذِّلَّةِ لِخِسَّتِهِمْ لَا يَنْتَهُونَ عَنِ الْكَذِبِ ، وَأَهْلَ الْعِزَّةِ لِشَرَفِهِمْ لَا يُقْدِمُونَ عَلَى الْكَذِبِ .

ش - هذه هي الشرائط التي اعتبرها قوم دون قوم . شرط قوم الإسلام والعدالة في المخبرين ; لأن الكفر والفسق عرضة للكذب والتحريف ، والإسلام والعدالة يمنعانه . ولهذا لم يحصل العلم بأخبارالنصارى بقتل المسيح ، - عليه السلام - .

وهذا الشرط غير معتبر ; لأنا نعلم قطعا أن جمعا كثيرا من الكفار والفساق إذا أخبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خبرهم .

إنما لم يحصل العلم بأخبار النصارى لاختلال في الأصل ، أي [ ص: 653 ] الطبقة الأولى ، لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر ، أو لأنهم رأوه من بعد ، أو بعد صلب فشبه لهم ، ولاختلال في الوسط لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر .

وشرط قوم أن لا يحصرهم عدد وأن لا يحويهم بلد ، وهو باطل ; لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن المنارة فيما بين الخلق لكان إخبارهم مفيدا للعلم ، فضلا عن أهل بلد .

وشرط قوم اختلاف دينهم ونسبهم ووطنهم لتندفع التهمة وهو أيضا باطل ; لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم ، سواء كانوا على دين واحد ومن نسب واحد وفي وطن واحد ، أو لم يكونوا كذلك ، وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا .

وشرط الشيعة وجود المعصوم في المخبرين لئلا يتفقوا على الكذب . وهو باطل ; لأن المفيد حينئذ قول المعصوم ، لا خبر أهل التواتر .

وشرط اليهود وجود أهل الذلة في المخبرين دفعا لتواطئهم على الكذب ; لأن أهل العزة لا خوف لهم ، فيجوز أن يجتروا على الكذب ، وأهل الذلة أهل الخوف لا يجترون على الكذب . وهو فاسد ; لأن أهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن الكذب ، وأهل العزة لشرفهم لا يقدمون على الكذب .