44 - ادعت بعد الزفاف أنها زوجت بغير رضاها فالقول لها إلا إذا طاوعت في الزفاف

التالي السابق

عرض الحاشية

( 44 ) قَوْلُهُ :

ادَّعَتْ بَعْدَ الزِّفَافِ أَنَّهَا زُوِّجَتْ بِغَيْرِ رِضَاهَا إلَخْ .

أَقُولُ : لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا إذَا بَرْهَنَتْ إنَّهَا كَانَتْ رَدَّتْهُ قَبْلَ الزِّفَافِ هَلْ يُقْبَلُ بُرْهَانُهَا أَوْ لَا ؟ فِيهِ اخْتِلَافٌ وَاخْتِلَافُ تَصْحِيحٍ ، فَقِيلَ : يُقْبَلُ بُرْهَانُهَا ، وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ; لِأَنَّ التَّمْكِينَ مِنْ الْوَطْءِ كَالْإِقْرَارِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ ، وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي : أَنَّهُ الْمُخْتَارُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : الْأَبُ إذَا زَوَّجَ الْبَالِغَةَ وَسَلَّمَهَا الزَّوْجَ وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ بَرْهَنَتْ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ رَدَّتْ النِّكَاحَ قَبْلَ إجَازَتِهَافَالْمَذْكُورُ فِي الْكُتُبِ أَنَّهَا تُقْبَلُ .

قَالَ صَاحِبُ الْوَاقِعَاتِ : الصَّحِيحُ عَدَمُ الْقَبُولِ ; لِأَنَّهَا مُتَنَاقِضَةٌ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ تَتَرَتَّبُ عَلَى الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَالصَّحِيحُ الْقَبُولُ ، كَمَا ذُكِرَ فِي الْكُتُبِ ، وَإِنْ بَطَلَتْ الدَّعْوَى فَالْبَيِّنَةُ لَا تَبْطُلُ ; لِأَنَّهَا قَامَتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْفَرْجِ وَالْبُرْهَانُ عَلَيْهِ مَقْبُولٌ بِلَا دَعْوَى ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَى رَدِّهَا الْعَقْدَ كَمَا سَمِعْت وَتَصَادَقَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ لِتَضَمُّنِهِ حُرْمَةَ الْفَرْجِ .

وَالْمَفْسُوخُ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ( انْتَهَى ) .

وَقَدْ أَلَّفَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ نُورُ الدِّينِ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِسَالَةً اعْتَمَدَ فِيهَا تَصْحِيحَ الْقَبُولِ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الزِّفَافَ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ ، كَمَا فِي الْفَتْحِ .

قُلْت : وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ لِأُمُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْك مِنْهَا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

وَفِي الذَّخِيرَةِ : ضَرْبُ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَمَحَلُّهُ مَا لَا جَلَاجِلَ لَهُ ، وَأَمَّا مَا لَهُ جَلَاجِلُ فَمَكْرُوهٌ ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلِيمَةِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ كَضَرْبِ الدُّفِّ ( انْتَهَى )

( 44 ) قوله :

ادعت بعد الزفاف أنها زوجت بغير رضاها إلخ .

أقول : لم يبين المصنف رحمه الله ما إذا برهنت إنها كانت ردته قبل الزفاف هل يقبل برهانها أو لا ؟ فيه اختلاف واختلاف تصحيح ، فقيل : يقبل برهانها ، والصحيح : أنه لا يقبل ; لأن التمكين من الوطء كالإقرار كما في الولوالجية ، وفي منية المفتي : أنه المختار وفي البزازية : الأب إذا زوج البالغة وسلمها الزوج ودخل بها الزوج ثم برهنت على أنها كانت ردت النكاح قبل إجازتهافالمذكور في الكتب أنها تقبل .

قال صاحب الواقعات : الصحيح عدم القبول ; لأنها متناقضة في الدعوى والبينة تترتب على الدعوى الصحيحة والصحيح القبول ، كما ذكر في الكتب ، وإن بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل ; لأنها قامت على تحريم الفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى ، غاية الأمر أن الشهود شهدوا على ردها العقد كما سمعت وتصادق الزوج والمرأة على الإجازة فإنه يحكم بانفساخ العقد لتضمنه حرمة الفرج .

والمفسوخ لا تلحقه الإجازة ( انتهى ) .

وقد ألف شيخ مشايخنا العلامة نور الدين علي المقدسي في هذه المسألة رسالة اعتمد فيها تصحيح القبول ، والمختار أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة ، كما في الفتح .

قلت : وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال .

وفي الذخيرة : ضرب الدف في العرس مختلف فيه ومحله ما لا جلاجل له ، وأما ما له جلاجل فمكروه ، وقد اختلفوا في الغناء في العرس والوليمة ، فمنهم من قال بعدم الكراهة كضرب الدف ( انتهى )