46 - اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة ، كذا في الخانية .

الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها ، لا الإقرار بمهرها ; وقوله : خذي هذا من نفقة عدتك لا يكون إقرارا بطلاقها .

وقولها : أعطني مهري ; إقرار بالنكاح كذا في إقرار اليتيمة .

يجوز خلو النكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل [ ص: 116 ] إلا في صغيرة 48 - يزوجها غير الأب والجد 49 - ومحجورة وموكلة غنية .

النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام .

هكذا ذكروا ، وبنوا عليه أن جحوده لا يكون فسخا .

قلت : يقبله بعده في ردة أحدهما كما بيناه في الشرح ، وأما طروء الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح

التالي السابق

عرض الحاشية

( 46 ) قَوْلُهُ : اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ إلَخْ .

قِيلَ : عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ .

وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَرَّ فِي قَاعِدَةِ : ( الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ ) أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الرَّجْعَةِ فِيهَا ، كَانَ الْقَوْلُ لَهَا إلَى آخِرِهِ ، فَتَأَمَّلْ ( انْتَهَى ) .

وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : تَزَوَّجْتَنِي بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَقَالَ : بَلْ بِشُهُودٍ ، فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ أَصْلِ النِّكَاحِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يُنْكِرُ الْوُجُودَ .

نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .

وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَتْ : تَزَوَّجْتَنِي وَأَنَا صَبِيَّةٌ ، وَقَالَ الزَّوْجُ : بَلْ كُنْت بَالِغَةً ، فَالْقَوْلُ لَهَا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ .

وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ لَهَا ; لِأَنَّهَا تُنْكِرُ الْمِلْكَ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ .

[ ص: 116 ] قَوْلُهُ : إلَّا فِي صَغِيرَةٍ إلَخْ .

أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ حُرْمَتُهُ أَوْ عَدَمُ نُفُوذِهِ ; الظَّاهِرُ الثَّانِي .

وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَسْأَلَةِ الْمُوَكِّلَةِ الْغَنِيَّةِ .

فَإِنَّ الظَّاهِرَ فِيهَا النُّفُوذُ مَعَ لُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالتَّتْمِيمِ إلَيْهِ .

( 48 ) قَوْلُهُ :

يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ إلَخْ .

صَادَفَ بِوَكِيلِهِمَا .

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ : وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلِ الْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ( انْتَهَى ) .

قَالَ فِي مُعِينِ الْمُفْتِي : وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى قَوْلِهِمْ : يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُوَكِّلُ ( انْتَهَى ) .

( 49 ) قَوْلُهُ :

وَمَحْجُورَةٍ وَمُوَكِّلَةٍ غَنِيَّةٍ إلَخْ .

مَعْطُوفَانِ عَلَى صَغِيرَةٍ

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

( 46 ) قوله : اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة إلخ .

قيل : عليه ظاهره ولو كانت هي المدعية وليس كذلك .

وقد صرح في الخانية بخلافه بعد ما ذكر ما نقله المصنف رحمه الله عنه ومر في قاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك ) أنهما لو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها ، كان القول لها إلى آخره ، فتأمل ( انتهى ) .

وإنما كان القول لمدعي الصحة لشهادة الظاهر له كما لو قالت لزوجها : تزوجتني بغير شهود ، وقال : بل بشهود ، فالقول له وإذا اختلفا في وجود أصل النكاح فالقول لمن ينكر الوجود .

نص عليه في الجامع الصغير .

وذلك كما لو قالت : تزوجتني وأنا صبية ، وقال الزوج : بل كنت بالغة ، فالقول لها كذا في القنية .

وإنما كان القول لها ; لأنها تنكر الملك عليها كما في الولوالجية .

[ ص: 116 ] قوله : إلا في صغيرة إلخ .

أي فإنه لا يجوز ، وهل المراد بعدم الجواز حرمته أو عدم نفوذه ; الظاهر الثاني .

وفيه نظر بالنسبة إلى مسألة الموكلة الغنية .

فإن الظاهر فيها النفوذ مع لزوم مهر المثل والتتميم إليه .

( 48 ) قوله :

يزوجها غير الأب والجد إلخ .

صادف بوكيلهما .

قال في القنية : ولا يجوز لوكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ( انتهى ) .

قال في معين المفتي : وهو مشكل على قولهم : يجوز للوكيل أن يفعل كل ما يفعله الموكل ( انتهى ) .

( 49 ) قوله :

ومحجورة وموكلة غنية إلخ .

معطوفان على صغيرة

والله أعلم