35 - الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة [ ص: 80 ] كما في المستصفى .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 35 ) قَوْلُهُ : الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَنَافِعِ إلَّا دَعْوَى الْإِجَارَةِ .

أَقُولُ : فِي الْبَحْرِ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ مُطْلَقًا وَالْمَنْفَعَةِ كَصُلْحِ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْمُؤَجِّرِ عِنْدَ إنْكَارِ الْإِجَارَةِ أَوْ مِقْدَارِ الْمُدَّةِ الْمُدَّعَى بِهَا أَوْ الْأُجْرَةِ ( انْتَهَى ) .

وَفِي [ ص: 80 ] الْمَجْمَعِ وَشَرْحِهِ لِابْنِ الْمَلَكِ : وَيَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى مَالٍ وَمَنْفَعَةٍ بِمَالٍ وَمَنْفَعَةٍ ; لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الْمَالِ بِالْمَالِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لَكِنَّ الصُّلْحَ عَنْ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إنَّمَا يَجُوزُ إذَا كَانَا مُخْتَلِفَيْ الْجِنْسِ بِأَنْ يُصَالِحَ عَنْ الْكُنَى عَلَى خِدْمَةِ الْعَبْدِ ، وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ جِنْسُهُمَا فَلَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا مِنْ الْمَنْفَعَةِ ( انْتَهَى ) .

وَمِثْلُهُ فِي التَّبْيِينِ وَفِي الْمَبْسُوطِ مَا يُخَالِفُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ فَلْيُرَاجَعْ . ( 36 ) قَوْلُهُ : كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى شَرْحِ النَّافِعِ عِبَارَتُهُ : صُورَةُ دَعْوَى الْمَنَافِعِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِخِدْمَةِ هَذَا الْعَبْدِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ ; لِأَنَّ الرِّوَايَةَ مَحْفُوظَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى اسْتِئْجَارَ عَيْنٍ وَالْمَالِكُ يُنْكِرُ ثُمَّ تَصَالَحَا لَمْ يَجُزْ .

( 35 ) قوله : الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة .

أقول : في البحر ما يخالفه فإنه قال : الصلح جائز عن دعوى المال مطلقا والمنفعة كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكار الإجارة أو مقدار المدة المدعى بها أو الأجرة ( انتهى ) .

وفي [ ص: 80 ] المجمع وشرحه لابن الملك : ويجوز الصلح عن دعوى مال ومنفعة بمال ومنفعة ; لأن الصلح عن المال بالمال أو المنفعة في معنى البيع والإجارة لكن الصلح عن المنفعة على المنفعة إنما يجوز إذا كانا مختلفي الجنس بأن يصالح عن الكنى على خدمة العبد ، وأما إذا اتحد جنسهما فلا يجوز كما لا يجوز استئجار المنفعة بجنسها من المنفعة ( انتهى ) .

ومثله في التبيين وفي المبسوط ما يخالفه كما في شرح الوهبانية فليراجع . ( 36 ) قوله : كما في المستصفى شرح النافع عبارته : صورة دعوى المنافع أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى له بخدمة هذا العبد وأنكر الورثة ; لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم تصالحا لم يجز .